- الإجماع على أنّ الغُسل إذا كان مع الدلك فإنّه قد تم واختلف فيه إذا لم
·
يتدلك فالواجب أنه لا يجزئ زوال الجنابة إلاّ بالإجماع (۱) ٤ - واحتجوا عقلاً بأن الغُسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل (۲)
المناقشة والترجيح
بعد عرض أدلة كل من الفريقين يترجح لدي رأي الجمهور من أن الدلك في الغُسل سنة وليس بواجب وذلك لقوة أدلتهم واستدلالهم بالنصوص الصحيحة الواردة عن الرسول . ولأن لفظ الغُسل لا يشتمل على الدلك ودلّ على ذلك استعماله في اللغة العربية فإنّ العرب تقول: غسلتني السماء، وتقول: غسل المطر الأرض، ولا يفهم من ذلك الدلك قطعاً (۳).
أما حديث عائشة الذي استدل به أصحاب القول الثاني فالأمر فيه لا يدل على الوجوب إنما على الاستحباب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: افرغي على جلدك، فالأمر بالدلك هنا يحمل على الندب وليس على الاستحباب.
أماً استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه - فهو حديث منكر ضعيف لا يحتج به، وعلى فرض صحته فليس فيه ما يدل على أنّ الدلك واجب عند الغسل. أما استدلالهم بالإجماع فيجاب عنه أن إجماع الفقهاء على أنّ الغُسل مع
تام فإنه لا يمنع ذلك أنّ من ترك الدلك فغسله غير صحيح وغير تام. فيترجح لدي أنّ الدلك سنة ولا شيء على من تركه ولا إعادة عليه.
الدلك
(۱) انظر الحطاب، مواهب الجليل: ۲۱۸/۱ الدسوقي، في حاشيته: ١٣٤/١.
(۲) المرجع السابق.
(۳) د. الصلاحين، فقه العبادات: ٤٦ .
- ۷۲ -
ص ٧٢