القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (۱) والشافعية (۲) والحنابلة (۳) والظاهرية (4): إلى أن الشاك في الوضوء لا يعيد وضوءه إلا أن الحنفية قيدوا ذلك في حالة الانتهاء من الوضوء، أما إذا شك في أثناء الوضوء فيعيد غسل ذلك العضو المشكوك فيه ويتم
وضوءه.
وخاصة فيما لو كان الشك عادة له أي أنه يعرض له ذلك كثيراً فإنه لا يلزم بالإعادة عندهم لأنّ ذلك وسوسة والسبيل في الوسوسة قطعها لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن يتفرغ لأداء الصلاة فقط.
حيث قال ابن عابدين: ولو شك في بعض وضوئه أعاد ما شك فيه إن كان في خلال الوضوء ولم يكن الشك عادة له وإلا لا (٥) .
القول الثاني:
(v).
ذهب إليه المالكية (٦) ، ومحمد بن الحسن من الحنفية (): إلى أن من شك في وضوئه
أو في بعضه يعيد الوضوء وجوباً.
ادلة الفريق الأول:
استدل الجمهور لقولهم بالأدلة التالية:
۱- قال تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
(۱) الكاساني، بدائع الصنائع: ۳۳/۱ ، ابن عابدين، الدر المختار: ۱۳۹/۱ ، النظام الفتاوى الهندية: ١٣/١. (۲) النووي، المجموع: ۳۳۱/۱، الماوردي، الحاوي الكبير: ۱/ ۲۰۷ ، الشيرازي، المهذب: ٣٢/١.
(۳) البهوتي، كشاف القناع: ۱/ ۱۲۲ .
(٤) ابن حزم المحلى: ١٥٨/١ . (٥) ابن عابدين الدر المختار: ١/ ١٣٩.
(٦) انظر: مالك، المدونة : ۱۳/۱ ، ابن عبد البر، الكافي: ٢٢٢/١ .
(۷) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع: ٣٣/١.
-07-
ص ٥٦