أحكام الإعادة في العبادات - عثمان — الصفحة ٢٣٢

جاء في بدائع الصنائع: فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه إعادة الطواف أما إن لم يُعد ورجع إلى أهله فعليه دم ) . وجاء في حاشية الدسوقي: فمن أحدث في أثناء طوافه ، فقد بطل طوافه ولا يجوز له البناء على ما مضى منه إذا تطهر وأعاد الطواف من البداية (٢). (۲) وجاء في المجموع: إذا أحدث الحاج في طوافه فطريقان أحدهما أنه لا يبطل ما مضى من طوافه فيتوضأ ويبني ولا يعيد والثاني وهو في القديم يبطل فيجب عليه الإعادة» (۳). وجاء في كشاف القناع: إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهل الطواف الذي كان فيه على طهارة لزمه إعادة الطواف الأشد وهو طواف الزيارة ليبرئ ذمته بيقين ) . القول الثاني: وهو القول المرجوح للشافعية ورجحه الماوردي والقاضي أبو الطيب حيث قالوا لا يعيد الطواف وإنما يتوضأ ويبني على ما سبق. أدلة القول الأول: استدل الجمهور لقولهم بوجوب الإعادة بما يلي: ١- لأن الطهارة واجبة للطواف لذلك إذا انتقضت طهارته عليه أن يعيد (۱) الكاساني، بدائع الصنائع: ۱۲۹/۲ . (۲) الدسوقي، في حاشية: ٣٠/٢. (۳) النووي، المجموع: ٤٩٤/١. (٤) البهوتي، كشاف القناع: ٦٠٩/١ . (٥) النووي، المجموع: ٤٩٤/٨ ، الماوردي، الحاوي الكبير : ٤ / ١٤٨ . - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.