أحكام الإعادة في العبادات - عثمان — الصفحة ١٩٠

وإن دفعها فعليه أن يعيد إخراجها إلى إمام عدل. أدلة الفريق الأول: استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر بأدلة من السنة والإجماع والعقل أولاً: من السنة ۱ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال: «نعم، إذا أديتها إلى رسولي، فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها، وإثمها على من بدلها » ٢- وعن وائل بن حجر: قال: سمعت رجلاً يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن كان كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألوننا حقهم؛ فقال: « اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) . - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) (۳) وجه الاستدلال بالسنة استدل الجمهور من الأدلة السابقة على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً فيعطي حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره (1) أخرجه البيهقي في سننه : ٩٧/٤ ، الطبراني، المعجم الأوسط: ۳۳۸/۸ ، ابن حنبل، في مسنده: ٣٣٦/٣ الهيثمي، مجمع الزوائد: ٦٣/٣ ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. (۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١٤٧٤/٣ ، الترمذي، في سننه : ٤ / ٤٨٨ . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه: ۳/ ۱۳۱۸ ، مسلم في صحيحه: ١٤٧٢/٣ . : - 19+ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.