٧٦
صِلَةُ الرَّحِم : ضَوابط فقهية وتطبيقات معاصرة
• أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث الواردة في الحث على
صلة الرحم ومنها :
۱ - حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَهُ) (۱).
٢ - حديث أبي هريرة له قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)(٢) .
6
- حديث عبد الله بن سلام الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامَ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ) (۳) .
.
٤ - حديث عائشة ، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ ، : بِالْعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي، وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي، قَطَعَهُ اللهُ) (٤) .
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:
أن هذه الأحاديثَ وغيرها مِنَ الأحاديثِ التي جاءت في الأمر بصلة الرحم والنهي عن قطيعتها عامَّةٌ في كل قرابة، ولم يَرِدْ فيها تخصيص بالمَحْرَمِ أو غير المَحْرَمِ، أو الوارث أو غير الوارث، فالأصل فيها العموم حتى يأتِيَ ما يُخصِّصها ، ولم يَرِدْ حديث صحيح صريح في التخصيص ؛ فبقي الأمر على عمومه . قال القرطبي - بعدما سرد أقوال العلماء في المسألة -: والصواب
(۱) تقدم الحديث مخرجا ص: (۳۷). (۲) تقدم الحديث مخرجا ص: (٣٦). (۳) تقدم الحديث مخرجا ص: (٣٦). (٤) تقدم الحديث مخرجا ص: (٣٥).
ص ٧٦