=
الرحم الواجب صلتها
۷۱
القول الثالث: أن الرحم التي يجب صلتها هي الأقارب عموما : وهو قول للحنفية (۱) ، والمشهور عند المالكية (٢)، ونص عليه الإمام أحمد (۳) ، وهو الذي يُفهم من كلام الشافعية؛ حيث إنهم لم يخصصوها
.(٤)
بالرحم المَحْرَم ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
• أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى) (٦) .
الدليل الثاني: حديث ابن عباس : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَقَالَ : (إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ) ()، وفي رواية : (إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ ، قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ) (۸) :
(1) ينظر: حاشية ابن عابدين : ٤١١/٦.
النساء،
(٢) ينظر : الفواكه الدواني : ٣٥٣/٢ ، وكفاية الطالب الرباني : ٣٣٣/٢. (۳) ينظر : الآداب الشرعية : ٤٧٨/١. (٤) ينظر: حاشية البجيرمي : ٢٢٩/٣. (٥) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة : ٢٩٧/٢٥ (6) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من رقم: (٢٠٦٥ (۲۲٤/٢ ، والترمذي في جامعه أبواب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها رقم : ((۱۱۲٦ (٤۳۳۳ ، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها رقم : (٥٤١٩) ٢٩٢/٣، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رقم: (۱۹۲۹) ٦٢١/١. وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح. وقال الألباني في صحيح
6
أبي داود: ٣٠٦/٦ : إسناده صحيح على شرط مسلم». (۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم: (۱۱۹۳۱) ۳۳۷/۱۱. (۸) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم: ((٤١١٦) (٤٢٦/٩ ، والطبراني في المعجم الكبير
ص ٧١