صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة - النغيمشي — الصفحة ٤٤

٤٤ صِلَةُ الرَّحِمِ : ضَوابط فقهية وتطبيقات معاصرة المطلب الثاني حكم صلة الرحم وقطعها دَلَّتِ النصوص من الكتاب والسنة على وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها في الجملة، فمن ذلك قوله تعالى : الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلِقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَبِكَ هُمُ الخَسِرُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷] ، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمَا تُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ۸۳] ، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ [النساء : 1]، قال القرطبي الله : «اتفقت المله على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة»(۱)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاي ذِي الْقُرْفَ الآية [النحل: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ [الإسراء: ٢٦]. وقوله : (إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟! قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد : (۲۲]) (۲) . وقوله : (إِنَّ الرَّحِمَ شَحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ) (۳). (1) الجامع لأحكام القرآن : ٦/٥. (۳) تقدم الحديث مخرجا ص: (٣٥). (۲) تقدم الحديث مخرجا ص : (٣٥).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.