صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة - النغيمشي — الصفحة ١٤٧

الصلة بالأفعال ١٤٧ وابن الخَرَّاطِ (۱)؛ حيثُ بَوَّبَ في كتابِهِ الأحكام الكبرى): (باب وجوب اتباع الجنائز). • أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأحاديث كثيرة؛ منها : ۱ - حديث البراء الله ، قال : (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ) (۳). ۲ - حديث أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وَعِبَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ ...) الحديث (٤) . وحمل أصحاب هذا القولِ الأمر في الأحاديث على السُّنية والندب لا الوجوب . قال ابن عابدين - وهو يتحدث عن هذه الأحاديث -: «الأمر للندب لا للوجوب للإجماع (ه) . - الإجماع: فقد نقل بعضهم الإجماع على السُّنية والاستحباب؛ فقال النووي: «أجمعتِ الأمَّةُ على استحباب اتباع الجنازة، وحضورِ . (۱) هو : عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد المعروف بابن الخراط، ولد بأشبيلية سنة : (٥١٠هـ)، كان فقيها حافظًا عالمًا بالحديث ورجاله وعلله، نزل بجاية وقت فتنة الأندلس، فبث بها علمه من تصانيفه: «المعتل من الحديث، والأحكام الكبرى»، و«الأحكام الصغرى. وتوفي ببجاية سنة: (٥٨١هـ). ينظر في ترجمته: تاريخ الإسلام: ١١١/٤١ ، وفوات الوفيات : ٦٠٦/١، وشذرات الذهب : ٢٧١/٤. (۲) الأحكام الكبرى: ٥٠٨/٢. (۳) تقدم الحديث مخرجا ص: (۱۳۸). (٤) تقدم الحديث مخرجا ص: (۱۳۸). (٥) حاشية رد المحتار ٢٥٢/٢
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.