١٣٦
:
صِلَةُ الرَّحِمِ : ضَوابط فقهية وتطبيقات معاصرة
قال الرملي : «أما على أنها - أي الوليمة - واجبة؛ فتجب الإجابة إليها قطعا» (١).
الوجه الثاني : ما تقدم من التعقيب على القول الثاني؛ من تصريح النصوص السابقة بالوجوب العيني إذا خصه بالدعوة وعينه بها .
الترجيح
بالنظر إلى الأقوال السابقة وأدلة كل قول والاعتراضات الواردة عليها ؛ يتبيَّن أنّ الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس بالشروط السابقة، وهي :
تعيين المدعو بالدعوةِ، وأن تخلُوَ الدعوة من المنكَرَاتِ التي لا يَقدِرُ
على إنكارها، وذلك لما يلي:
١ - قوة الأدلة وصراحتها .
۲ - ضعف الاعتراضات الموجهة إليها .
٣ ـ أن ما استدل به أصحاب القولين الثاني والثالث قد تمت مناقشته. وعلى هذا فإن إجابة دعوة الرحم القريب ـ إذا تحققت فيها
الشروط السابقة - تعتبر من صلة الرحم الواجبة .
٢٣٤/٨. وقال بالوجوب أيضًا بعض أصحاب الشافعي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ، والأمر الأصل فيه الوجوب حتى يأتي ما يصرفه ولا صارف له هنا. الحاوي الكبير :
.٥٥٦/٩
(۱) نهاية المحتاج : ٣٧١/٦.
ص ١٣٦