الأول : أنَّ الله تَعَالَى جمع بينهما لنفسه فى كتابه المُبِين المُنَزَّه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما .
وكل شيء في القرآن تَظُنُّ فيه التناقض فيما يبدو لك فَتدَبَّره حتى يتبين لك لقوله تعالى : ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً م [ النساء : ۸۲] فإن لم يتبيَّن لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون : آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران : 7 ] وكل الأمر إلى منزله الذى يَعْلَمُه واعلم أن القُصُور فى عِلْمِك أو فى فَهْمِك وأن القرآن لا تناقض فيه
وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام فى قوله فيما سبق : « كما جمع
الله
الله بينهما »
1 - فمن ذلك : تَفَرُّد سماك بروايته وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الإنفراد وجدناه لا يحتج به إذا انفرد ففى التهذيب (٤ / ٢٣٤) : قال النسائي : كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة ، لأنه كان يلقن فيتلقن ) أهـ . وهذا جرح إمام ناقد وهو بين واضح وقد انفرد في حديثه بذكر صفة حملة العرش . ٢ - وأيضاً : عبد وقال عنه البخارى : « لا يعرف له سماع من الاحنف بن قيس » كذا في التاريخ الكبير - أضف إلى ذلك : أن سياق الحديث فيه نكارة في المتن - كما أشار إلى ذلك الأخ المكرم عبد في فتيا وجوابها لابن العطار فى تعليق على الحديث ص (۷۲) – من وجهين : الأول : تشبيه الملائكة بالتيوس ، فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال ، وإن كان هذا اللفظ يُستعار للأشراف من الناس فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان الثاني : أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنثة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد أنكره الله على
بن عميرة مجهول وأعل الذهبي حديثه هذا فى العلو بجهالته وفى الميزان قال عنه : ( فيه جهالة )
المشركين
.
الله
بن يوسف
وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم : ابن عدى فى الكامل في ترجمة يحيى بن العلاء فقال : ( إنه غير محفوظ ) ورده ابن العربي في شرحه للترمذى بقوله : « أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل الصحة وكذا ضعفه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبى عاصم والأرناؤوط في تعليقه على الطحاوية
. (٢ / ٣٦٥)
وما جاء من تقوية الحافظ ابن القيم له في تهذيب السنن (۱۷/ ۹۲ ، (۹۳) فلاعتقاده أن العلة التي فيه هي سماك وأنها مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل إبراهيم بن طهمان وغيره .
تفرد الوليد بن أبي ثور عن والحق كما رأيت أن الاشكال ليس فى الطرق الموصلة لسماك وإنما الإشكال فى سماك نفسه ومن فوقه وأشار ابن القيم إلى علة أخرى وهى المخالفة لحديث آخر رواه الترمذي عن أبى هريرة وردها بقوله : « أن الترمذى ضعف هذا الحديث عن أبي هريرة ) راجع تهذيب السنن (٧ / ٩٢ ، ٩٣ ) .
ولعلنا تفرد لهذا الحديث بحثاً خاصاً بإذن الله .
٦٣
=
ص ٦٣