القاعدة السادسة :
يلزم في إثبات الصفات التخلى عن محذورين عظيمين :
أحدهما : التمثيل . والثاني : التكييف
فأما التمثيل : فهو اعتقاد المُثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل .
أمَّا السَّمع : فمنه قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء ﴾ [الشورى : ١١ ] وقوله : أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُق أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ١٧ ] وقوله : هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم : ٦٥ ) وقوله : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ ]
[ الإخلاص : ٤] . وأما العقل : فمن وجوه :
الأول : أنَّه قد عُلِمَ بالضَّرورة أنَّ بَيْنَ الخالق والمخلوق تبايناً في الذات وهذا يَسْتَلْزِم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة فى الذوات فقوة البعير مَثَلاً غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها فى الإمكان والحُدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجْلَى
وأقوى .
الثاني : أنْ يُقَال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المُفْتَقِر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق ؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً
الثالث : أَنَّنا نشاهد فى المخلوقات ما يَتَّفق فى الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فَنُشَاهد أنَّ للإنسان يَداً ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يَدٌ وهذه قوة وهذه قوةٌ وبينهما تَبايُن في الكيفية والوصف فَعُلِمَ بذلك أنَّ الاتفاق فى الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة
٣٥
ص ٣٥