كتاب سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ابن المبرد — الصفحة ١٦٦

المذهب الخامس : أن يُقال : يقع بالمتقي [ الله ] (١) واحدة ، وبالمطلق كثيراً ثلاث ، كما هو ظاهر الواقعة (٢) . المذهب السادس : إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه وقع واحدة ، كما هو صريح حديث ركانة(۳). الله بن المذهب السابع : الوقف في هذه المسألة ، وهو قول عبد الزبير ، فإنه لما جاءته توقف فيها وقال : إن هذا الأمر [ مالنا ] (٤) فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس ، وأبي هريرة»(٥) . المذهب الثامن : إن نوى الثلاث ، وأنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وقع ، وإلا فلا يعني (1) . عنهما ـ الذي تقدم (۱) ما بين القوسين إضافة ظاهر السياق أنه لا بدَّ منها ، والله أعلم . (۲) الظاهر أنه بها ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله ٦٨ وإلزام عمر - رضي عنه - الناس بالثلاث لما استعجلوا في أمر الطلاق وتهاونوا بأمره كما أشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين» (٣/ ٣٥ - ٣٦) ، ص وغيره الله (۳) تقدم ذكر المولف له وتخريجه ص (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل فأضفته من سنن البيهقي» (٣٣٥/٧) ، وقد نبه على ذلك محمد حامد الفقي في المطبوع بتحقيقه وأكمله من أعلام الموقعين (٥) تقدم ذكر المؤلف له ، وتخريجه ص ۸۲ (٦) لم يذكر المؤلف من قال بهذا القول ، ولم أطلع على أحد ذكره تنبيه : لم يذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قولاً تاسعا في المسألة وهو القول بأنه لا يقع بالطلاق الثلاث المجموع شيئًا ، لأنه بدعة محرمة ، والمحرم لا أثر له وممن ذكر هذا القول ابن حزم في المحلى» (١٦٧/١٠) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ) (۹/۳۳) ونسبه إلى بعض المعتزلة والشيعة وقال : = ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.