المذهب الخامس : أن يُقال : يقع بالمتقي [ الله ] (١) واحدة ،
وبالمطلق كثيراً ثلاث ، كما هو ظاهر الواقعة (٢) .
المذهب السادس : إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد
ونحوه وقع واحدة ، كما هو صريح حديث ركانة(۳).
الله
بن
المذهب السابع : الوقف في هذه المسألة ، وهو قول عبد الزبير ، فإنه لما جاءته توقف فيها وقال : إن هذا الأمر [ مالنا ] (٤) فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس ، وأبي هريرة»(٥) .
المذهب الثامن : إن نوى الثلاث ، وأنها تحرم عليه حتى تنكح
زوجا غيره وقع ، وإلا فلا
يعني
(1)
.
عنهما ـ الذي تقدم
(۱) ما بين القوسين إضافة ظاهر السياق أنه لا بدَّ منها ، والله أعلم . (۲) الظاهر أنه بها ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله ٦٨ وإلزام عمر - رضي عنه - الناس بالثلاث لما استعجلوا في أمر الطلاق وتهاونوا بأمره كما أشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين» (٣/ ٣٥ - ٣٦) ،
ص
وغيره
الله
(۳) تقدم ذكر المولف له وتخريجه ص
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل فأضفته من سنن البيهقي» (٣٣٥/٧) ، وقد نبه على ذلك محمد حامد الفقي في المطبوع بتحقيقه وأكمله من أعلام الموقعين
(٥) تقدم ذكر المؤلف له ، وتخريجه ص
۸۲
(٦) لم يذكر المؤلف من قال بهذا القول ، ولم أطلع على أحد ذكره
تنبيه : لم يذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - قولاً تاسعا في المسألة وهو القول بأنه
لا يقع بالطلاق الثلاث المجموع شيئًا ، لأنه بدعة محرمة ، والمحرم لا أثر له وممن ذكر هذا القول ابن حزم في المحلى» (١٦٧/١٠) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ) (۹/۳۳) ونسبه إلى بعض المعتزلة والشيعة وقال : =
١٦٦
ص ١٦٦