. ۱۹۰
٢ - وثبوت الشفعة فى أنقاض أرض الحبس ، وأرض العارية ، والقصاص بالشاهد واليمين ٤ - وتقدير دية أنملة الإبهام بخمس
٣-
من الإبل -٥ - وإيصاء المرأة على ولدها المهمل إذا كان المال نحو ستين
دينارا ، ونظم ذلك من قال :
وقال
مالك بالإختيار في شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنمله الإبهام وفى وصى الأم باليسير منها ولا ولى للصغير
وقولنا لم يسبقه غيره إليها يخرج ما هو مسبوق إليه ، فقد قال بالاستحسان في مسائل كثيرة ، كتضمين الصناع ، والراعي المشترك والأكرياء الحاملين للطعام والشراب ، فإن طرد القياس يقتضى أمانتهم لكن الضرورة والمصلحة العامة تقتضى تضمينهم وإلا لأهلكوا أموال مع شدة الضرورة لمعاملتهم ، وقد قال بتضمين الصناع الخلفاء
الناس
الراشدون رعيا للمصالح المرسلة ، انظر 1 شرح المختصر ] لدى قوله : وهو أمين فلا ضمان . [ من باب الإجارة ] ومثله جبر صاحب الفرن والرحى والحمام على المؤاجرة للناس سوية هو استحسان ، والقياس عدم الجبر ، والعمل على الجبر ، وأمثاله كثير ، وقال السبكي في الطبقات : إن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة ، ولعله يشير إلى القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية فقد أنهاها القرافي في فروقه إلى خمسمائة وثمانية وأربعين ، وغيره أنهاها إلى الألف والمائتين كالمقري وغيره ، لكنها في الحقيقة تفرعت عن هذه الأصول والإمام لم ينص على كل قاعدة قاعدة وإنما ذلك مأخوذ من طريقته وطريقة أصحابه في
ص ١٩٠