الحوالة — الصفحة ٢٦١

ف ۳۹۸ أما الدفوع التي لمصلحة المحيل في مواجهـة المحال فإنها تنتقل مع الدين الى المحال عليه حوالة المادة - ٢٠ أ ) - لاتنفسخ الحوالة المطلقة بموت المحيل ب ) - لايستفيد المحال شيئاً من الضمانات التي ب ) - وفي الحوالة المقيدة، إذامات المحيل قبل كانت للمحيل في مواجهة المحال عليه . أما الدفوع استيفاء دينها ، يختص المحال بالمال المحال عليه (1) التي للمحال عليه في مواجهة المحيل فإنها تبقى له ج ) - أما الأجل فيبقى اذا مات المحيل، ويسقط في مواجهة المحال المادة - ١٦ في الحوالة المطلقة إذا كان المحال عليه مديناً للمحيل ، أو عنده له عين ، ولكن الحوالة لم تقيد بشيء منهما ، يبقى للمحيل حق مطالبة المحال عليه ما له عنده من دين أو عين ، ولا يكون للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال المادة - ١٧ بموت المحال عليه فيحل الدين سواء أكانت الحوالة مطلقة أم مقيدة في الحالين (٢) تنتهي المادة - ٢١ بأداء المحال عليه مبلغها الى المحال الحوالة أداء حقيقياً أو حكمياً . المادة - ٢٢ مع مراعاة أحكام المواد / ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲/ يكون للمحال حق الرجوع على المحيل في الأحوال الآتية : بانعقاد الحوالة المقيدة مستوفية شرائطها يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه مما له ۱ ) - إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها عنده ، ويمتنع على هذا الأخير أن يدفعه إليه ، فإن ٢ ) - إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم يكن ثمة دفعه إليه بقي ملتزماً تجاه المحال بينة بها ، وحلف على نفيها المادة - ١٨ • في الحوالة الصحيحة - مطلقة كانت أو مقيدة - لا يجوز للمحال عليه أن يمتنع عن الدفع الى المحال ٣ ) - اذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين . ٤ ) - إذا حكم القاضي بإفلاسه قبل الأداء (۳) ه ) - إذا ارتفعت العين التي قيدت بها الحوالة ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه ، أو استرد ارتفاعاً عرضياً وكانت غير مضمونة العين التي كانت عنده المادة - ١٩ • المادة - ٢٣ · أ ) - السفتجة جائزة ويجب وفاؤها في المكان المشروط (٤) • أ ) - اذا كانت الحوالة برضا المحيل ، وأدى المحال عليه الى المحال أداة فعلياً أو حكمياً ، ولم ب) اذا توافرت في السفتجة مقومات الحوالة يكن المحال عليه مديناً للمحيل بمثل دينه ، كانت حوالة ، وطبقت فيها الأحكام المتقدمة استحق المحال عليه الرجوع على المحيل ب ) - ويكون الرجوع بالأقل من المحال به أو المودى (۱) (۱) رأي زفتر والمجلة. (۲) مرشد الخيران . ولا خلاف فيه إلا في إحدى روايتين عن أحمد . (۱) المالكية والحنابلة والإمامية ، وإن كان كلامهم في المقيدة وفي (۳) أبو يوسف ومحمد . ( ٤ ) ابن قدامة وابن القيم الأداء الفعلي -٢٦٢-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.