ف ۳۹۸
أما الدفوع التي لمصلحة المحيل في مواجهـة
المحال فإنها تنتقل مع الدين الى المحال عليه
حوالة
المادة - ٢٠
أ ) - لاتنفسخ الحوالة المطلقة بموت المحيل ب ) - لايستفيد المحال شيئاً من الضمانات التي ب ) - وفي الحوالة المقيدة، إذامات المحيل قبل كانت للمحيل في مواجهة المحال عليه . أما الدفوع استيفاء دينها ، يختص المحال بالمال المحال عليه (1) التي للمحال عليه في مواجهة المحيل فإنها تبقى له ج ) - أما الأجل فيبقى اذا مات المحيل، ويسقط
في مواجهة المحال
المادة - ١٦
في الحوالة المطلقة إذا كان المحال عليه مديناً للمحيل ، أو عنده له عين ، ولكن الحوالة لم تقيد بشيء منهما ، يبقى للمحيل حق مطالبة المحال عليه ما له عنده من دين أو عين ، ولا يكون للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال
المادة - ١٧
بموت المحال عليه فيحل الدين سواء أكانت الحوالة مطلقة أم مقيدة في الحالين (٢)
تنتهي
المادة - ٢١
بأداء المحال عليه مبلغها الى المحال الحوالة
أداء حقيقياً أو حكمياً .
المادة - ٢٢
مع مراعاة أحكام المواد / ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲/ يكون
للمحال حق الرجوع على المحيل في الأحوال الآتية : بانعقاد الحوالة المقيدة مستوفية شرائطها يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه مما له ۱ ) - إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها عنده ، ويمتنع على هذا الأخير أن يدفعه إليه ، فإن ٢ ) - إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم يكن ثمة دفعه إليه بقي ملتزماً تجاه المحال بينة بها ، وحلف على نفيها
المادة - ١٨
•
في الحوالة الصحيحة - مطلقة كانت أو مقيدة -
لا يجوز للمحال عليه أن يمتنع عن الدفع الى المحال
٣ ) - اذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين .
٤ ) - إذا حكم القاضي بإفلاسه قبل الأداء (۳)
ه ) - إذا ارتفعت العين التي قيدت بها الحوالة
ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه ، أو استرد ارتفاعاً عرضياً وكانت غير مضمونة
العين التي كانت عنده
المادة - ١٩
•
المادة - ٢٣
·
أ ) - السفتجة جائزة ويجب وفاؤها في المكان
المشروط (٤)
•
أ ) - اذا كانت الحوالة برضا المحيل ، وأدى المحال عليه الى المحال أداة فعلياً أو حكمياً ، ولم ب) اذا توافرت في السفتجة مقومات الحوالة يكن المحال عليه مديناً للمحيل بمثل دينه ،
كانت حوالة ، وطبقت فيها الأحكام المتقدمة
استحق المحال عليه الرجوع على المحيل ب ) - ويكون الرجوع بالأقل من المحال به أو المودى (۱) (۱) رأي زفتر والمجلة.
(۲) مرشد الخيران . ولا خلاف فيه إلا في إحدى روايتين عن أحمد .
(۱) المالكية والحنابلة والإمامية ، وإن كان كلامهم في المقيدة وفي (۳) أبو يوسف ومحمد . ( ٤ ) ابن قدامة وابن القيم
الأداء الفعلي
-٢٦٢-
ص ٢٦١