الجرائم في الفقه الإسلامي - بهنسي — الصفحة ١٩٠

٤ - الاختيار : فمن شرب مكرهاً أو مضطراً فلا حد عليه ولا إثم سواء أكره بالوعيد أو الضرب إلى شربها بأن يفتح فوه وتصب فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وكذلك المضطر إليها لدفع غصته به إذا لم يجد ماء سواها فإن الله تعالى قال في آية التحريم ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » • وإن شربها للعطش، نظرنا : فإن كانت ممزوجة مما يروى العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة ، وإن شربها صرفاً أو ممزوجة بشيء يسير لا يروى من العطش أو شربها للتداوى لم يبح له ذلك وعليه الحد . وقال أبو حنيفة يباح شربها لهما . وللشافعية وجهان كالمذهبين : ووجه ثالث ؛ يباح شربها للتداوى دون العطش لأنها حال ضرورة (١). ه - ولا يشترط : (أ) الذكورة : فيجب الحد على الذكر والأنثى (ب) الحرية : وحد الرقيق يكون على النصف من حد الحر (٢). الركن الثالث - القصر الجنائي : يشترط لوجوب الحد أن يكون الشارب قاصداً الشرب أو السكر فإن كان لا يعلم أنه مسكر من النبيذ وكان قد شربه طوعاً فلا يعاقب بالحد لأن السكر من المباح لا يوجب الحد (۳). وقد ورد في الشرح الكبير على المغنى : ويشترط لوجوب الحد على من شربها أن يعلم أن كثيرها يسكر فإن (۱) انظر ص ۳۳۰ المغنى جزء ۱۰ . والمالكية لا تبيح الخمر إلا للغصة فقط ( ٢ ) انظر ص ١٨٦ فتح القدير جزء ٤ (۳) انظر ص ١٨٣ فتح القدير جزء ٤ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.