هذا
البيع، إن وقع، كان المستأجر بالخيار فيه إن شاء أجاز البيع، وبذلك
يفسخ الإيجار ، وإن شاء رد البيع، وبذلك يثبت الإيجار (۱) .
٢ - ويفرق المالكية في بيع الموضوع المؤجر بين المنقولات والعقار: أ - ففي المنقولات المؤجرة يكون البيع باطلا ، غير قابل للتصحيح، ويحق
للمستأجر أن يطالب بمحل حقه، مهما انتقل عن مالكه الأصلي. جاء في المدونة بهذا الصدد: «قلت: أرأيت إن تكاريت من رجل دابة بعينها،
เ
إلى موضع كذا وكذا ، فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها، قبل أن أركبها أتجوز هبته، أو صدقته، أو بيعه ؟ قال : « لا يجوز من ذلك قليل، ولا كثير من الهبة، ولا من الصدقة، ولا من البيع والكراء أولى من هبته، وصدقته، وبيعه، وهو قول مالك (٢) .
(
قلت: أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشتري، وقد غاب الذي أكرى، أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة، أم لا ؟ قال : إن كان لك بينة ، وم ، فأنت أولى بالدابة من المشتري؛ لأن الكراء كان قبل الشراء (۲)
«
ب- أما العقارات المؤجرة فإن بيعها يجوز، ويبدأ أثر البيع من تاريخ نهاية عقد الإيجار، فيكون هذا البيع نوعا من العقد المضاف. جاء للمالكية في هذا: « يجوز بيع الرباع والأرض المكتراة، خلافا للشافعي، ولا يفسخ الكراء، ويكون واجب الكراء في بقية مدة الكراء للبائع (4) .
ثالثا: في تصرفات المريض مرض الموت
تصرفات المريض مرض الموت كالبيع والوصية والصدقة، والهبة تأخذ كلها حكم الوصية؛ لأن تركة الميت يتعلق بها حق الورثة من تاريخ هذا
١- رحمة الأمة، ج ۱، ص ۲۲۳.
- المدونة، ج4، ص ٤٦٥.
- المدونة، ج 4، ص ٤٦٥
٤ - القوانين الفقهية ص ۲۳۹ ، وانظر: المحلى، ج ۸ ، ص ۳۳ ، وص ،۱۸۵ ، والمبدع، ج ۵، ص ۱۰۷ ، ورحمة
الأمة، ج ۱، ص ۲۲۳ ، وكتاب الكافي ص ٧٤٨.
AA
ص ١٩٠