نظرية العقد في الشريعة الإسلامية - التجكاني — الصفحة ١٩٠

هذا البيع، إن وقع، كان المستأجر بالخيار فيه إن شاء أجاز البيع، وبذلك يفسخ الإيجار ، وإن شاء رد البيع، وبذلك يثبت الإيجار (۱) . ٢ - ويفرق المالكية في بيع الموضوع المؤجر بين المنقولات والعقار: أ - ففي المنقولات المؤجرة يكون البيع باطلا ، غير قابل للتصحيح، ويحق للمستأجر أن يطالب بمحل حقه، مهما انتقل عن مالكه الأصلي. جاء في المدونة بهذا الصدد: «قلت: أرأيت إن تكاريت من رجل دابة بعينها، เ إلى موضع كذا وكذا ، فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها، قبل أن أركبها أتجوز هبته، أو صدقته، أو بيعه ؟ قال : « لا يجوز من ذلك قليل، ولا كثير من الهبة، ولا من الصدقة، ولا من البيع والكراء أولى من هبته، وصدقته، وبيعه، وهو قول مالك (٢) . ( قلت: أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشتري، وقد غاب الذي أكرى، أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة، أم لا ؟ قال : إن كان لك بينة ، وم ، فأنت أولى بالدابة من المشتري؛ لأن الكراء كان قبل الشراء (۲) « ب- أما العقارات المؤجرة فإن بيعها يجوز، ويبدأ أثر البيع من تاريخ نهاية عقد الإيجار، فيكون هذا البيع نوعا من العقد المضاف. جاء للمالكية في هذا: « يجوز بيع الرباع والأرض المكتراة، خلافا للشافعي، ولا يفسخ الكراء، ويكون واجب الكراء في بقية مدة الكراء للبائع (4) . ثالثا: في تصرفات المريض مرض الموت تصرفات المريض مرض الموت كالبيع والوصية والصدقة، والهبة تأخذ كلها حكم الوصية؛ لأن تركة الميت يتعلق بها حق الورثة من تاريخ هذا ١- رحمة الأمة، ج ۱، ص ۲۲۳. - المدونة، ج4، ص ٤٦٥. - المدونة، ج 4، ص ٤٦٥ ٤ - القوانين الفقهية ص ۲۳۹ ، وانظر: المحلى، ج ۸ ، ص ۳۳ ، وص ،۱۸۵ ، والمبدع، ج ۵، ص ۱۰۷ ، ورحمة الأمة، ج ۱، ص ۲۲۳ ، وكتاب الكافي ص ٧٤٨. AA
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.