به المقارنة لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات . . . ونظائر هذا ،متعددة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة ، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب
المذكور !
وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة ، فمثل قوله تعالى : ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ﴾ [هود : ۲۰] فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في
التكليف .
فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات .
۹۱
ص ٩١