الثاني : لضعف المرأة وحالها التي لا تقوى معها على الملاحقة والمتابعة. والله
أعلم . وبعد : فإن المدين إما أن يكون موسراً قادراً على قضاء دينه فيؤدي الحق الذي عليه أو يمتنع من القضاء فيجبر بالسلطة على أداء الحقوق إلى أهلها. وإما أن يكون معسراً غير معدم فيحجر عليه ويقضي الحقوق مما وجد من متاع ويُنظر بالباقي .
وإما أن يكون معسراً معدماً فهذا يُنظر ولا غير. وإما أن يكون موسراً متعنتاً ممتنعاً ولا بينة للغريم على يساره فهذا يلازمه
بالشكل المناسب الذي يحفظ له حقه ويمكنه من استرجاعه .
أما إذا كان المدين امرأة فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ملازمتها إذا كان
الدائن رجلاً إلا أن يوكل بها امرأة أمينة تلازمها أو يكون معها محرم . وغريب قوله في الواقعات بتجويز ملازمة الرجل للمرأة ومجالستها وقبضه على ثيابها ودخوله معها خربة ان هي دخلت .
كيف ونحن مأمورون بغض البصر ومنهيون عن الخلوة بالأجنبية !! قال الله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهم ... وقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبصارِهِنَّ ) [النور: ۳۰ و ۳۱]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال : لا يَخْلُوَنَّ أحدُكُمْ بامرأةٍ إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَم ) متفق
عليه(۱) .
ثم إنه وإن كان في الملازمة مصلحة إلا أنه عارضتها مفسدة شديدة فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة كما هو معلوم عند الأصوليين .
.01.
(۱) انظر رياض الصالحين للنووي بتعليق رضوان محمد رضوان، ص
۹۱
ص ٩١