[إبراهيم: ٣٩]. وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله كعبده). وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى
ه
ولا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ .. الآية [النور: ٦١]: ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم لأنهم دخلوا في قوله : (بيوتكم) فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم. أهـ. فمقتضى قـول سفيان هذا إن مال الابن مال الأب فليس للابن مطالبة أبيه بدين له عليه(٢) . وروي أن رجلاً استقرض من ابنه مالاً فأخّره وأطال تأخيره فاشتكـاه الابن إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فحكم علي بالمال للأب) . ثم إن الحقوق إما أموال وإما أبدان فالولد لا يملك مطالبة أبيه بحقوق الأبدان فكذا حقوق الأموال).
وذهب الأئمة : أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى جواز مطالبة الولد أباه بدين عليه ) .
أنه دین ثابت فجازت المطالبة به الوالد كغيره من المدينين). وحجتهم : ولأن مال الدين تعود ملكيته إلى الولد فلا تجوز حيازته لأحد دون رضاه،
(١) المغني ٦٣/٦ .
(٤)
(0)
المغني ٦٣/٦ ، وانظر روح المعاني ۲۱۹/۱۸ .
المغني ٦٣/٦ وقد روي أن الإمام رضي الله عنه قال شعراً في هذا الشأن وهو: قَدْ سَمِعَ القاضي ومن ربي الفهم المال للشيخ جزاءً بالنَّعَمُ يأكله برغم أنفِ مَنْ رَغِم مَنْ قالَ قولاً غير ذا فَقَدْ وجار في الحكم وبِئْسَ ما جَرَم
وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ٣٣٠/٥ : كان رجل له على أم سلمة دين فكتب إليها كتاباً يُحرّج عليها، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجلد ثلاثين جلده كلها تبضع اللحم وتحدر الدم. قال سفيان بن عيينة (راوي الأثر) : لأنها أمه ولا ينبغي للرجل أن يضيّق على أمه . أهـ. وانظر المحلى لابن حزم ٤٠٣/١١ .
المغني ٦٣/٦ .
المغني ٦٣/٦ ، ويظهر مذهبهم هذا جلياً في باب الحبس - الآتي ذكــره ـ عندما أجازوا حبس الوالد بدين الولد فدل ذلك بالأولى على جواز المطالبة .
(٦) المغني ٦٣/٦ .
۷۱
ص ٧١