مشكلة إفلاس المدين والحل الإسلامي - الحمداني — الصفحة ٥٦

= المبحث الخامس : بيع الحاكم مال المدين المفلس وقسم ثمنه بين الغرماء في بيع مال المدين المفلس من قبل الحاكم مذهبان : الأول : عدم جواز بيع الحاكم مال المدين وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة(1) ـ عليه الرحمة ـ حجته فيما ذهب إليه أن تصرف الحاكم في مال المفلس نوع حجر عليه وهو ممنوع ولأن بيع مال المفلس من قبل الحاكم تجارة لا عن تراض فيكون باطلاً بالنص (۲) ولكن على الحاكم أن يحبس المدين أبداً حتى يبيع ماله بنفسه ويوفي حقوق الغرماء، والعروض والعقار في ذلك سواء إلا أن يكون دينـه دراهم ومـالـه دراهم فللقاضي أن يوفى دينه منه بغير أمر المدين، أو أن دينه دراهم وماله دنانير أو بعكسه فإن القاضي يبيعها في دين المفلس استحسانا) والقياس يمنع أن يتولى القاضي هذه المصارفة. الثاني : جواز بيع الحاكم مال المدين وقسمه بين غرمائه، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان أبو يوسف ومحمد ) لأنه (۱) انظر: الفتاوى الهندية ٦١/٥. تبيين الحقائق ۱۹۹/٥ . الهداية بدائع الصنائع في ترتيب (۲) (۳) الشرائع للكاساني ١٧٤/٧ . قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ ) البقرة : ۱۸۸ وانظر الهداية وحاشية سعدى جلبي .۲۰۳/۸ . تبيين الحقائق ١٩٩/٥. الاستحسان من أدلة الحنفية وهو: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. أو: عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وقال السرخسي : الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هـو أوفق للناس أنظر : جمع الجوامع بشرح المحلي ط. الثانية مصطفى الحلبي سنة ١٣٥٦ هـ ٣٥٣/٢ . وانظر كتاب أستاذنا الدكتور حسين حامد حسان الموسوم بـ (نظرية المصلحة في الإسلامي) ) صفحة ٥٨٥ وما بعدها، فقد أجاد وأفاد . (٤) انظر: الخرشي ٢٦٨/٥. فتح العزيز ۲۱٦/١٠ و ۲۱۷ قال : وهذا الحكم وإن كان ثابتاً في الفقه حق المفلس المحجور عليه ولكن لا اختصاص له بالمحجور بل كما يبيع الحاكم مال المفلس المحجور ويقسمه بين الغرماء فكذلك غيره من المديونين إذا امتنع من قضاء الدين وبيع المال فيه يبيع الحاكم ماله ويقسمه بين الغرماء. وانظر : كشاف القناع ٤٢٠/٣ وقال : وإنما يجب :
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.