نفساً إلا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرا ) فإذا لم يكن
يجز أن يحبس بها (٢).
وقد أورد الجصاص رحمه الله إيراداً يقول فيه :
مكلفاً بالأداء لم
(فإن قيل : إن الدين من الأمانات لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اَؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وإنما يريد الدين المذكور في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تَدايَتُم بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمّى فاكتبوه .
ثم أجاب على هذا الإيراد بقوله : قيل له: إن كان الدين مراداً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤَدُّوا الأمانات إلى أَهْلِها فإن الأمر بذلك توجه إليه على شريطة الإمكان لما وصفنا أن الله تعالى لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يتسع لفعله وهو محكوم لـه من من ظاهر إعساره أنه غير قادر على أدائه، ولم يكن شريح ولا أحد من السلف يخفى عليهم أن الله لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه بل كانوا عالمين بذلك ولكنه ذهب عندي - والله أعلم - إلى أنه لم يتيقن وجود ذلك ويجوز أن يكون قادراً على أدائه ظهور إعساره فلذلك حبسه)) . فالراجح إذا ـ والله أعلم - مع ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز حبس المدين المعسر للأدلة التي ساقوها في هذا الصدد، قال ابن حزم (وهذا) هو الحق الذي لا يحل سواه)(٣) ـ هذا وقد ذكر فقهاء المالكية نوعاً آخر للإعسار وهو المعسر الذي لا يُعرف بناض ولكن له عروض وأصول وهذا القسم داخل عندهم في معلوم الملاء ومثل هذا يؤخره القاضي مجتهداً حسب كثرة ماله وقلته ليبيعه حيث إنه يحتاج إلى فسحة وتوسعة والبيع عليه عاجلاً من دون تأخير فيه إضرار به فيجب في حقه التأخير بقدر قلة
المال وكثرته (٤).
(۲)
آية ٧ سورة الطلاق.
(1) أحكام القرآن للجصاص ٤٧٦/١ .
(۳) المحلى ۱۷۰/۸.
(٤)
البهجة ٢ / ٣٢٤ .
١٥١
ص ١٥١