يكون للوكيل وحق يكون عليه، فالذي له هو قبض المبيع ومطالبة ثمن المشترى والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن مستحق)(۱) .
وعند المالكية أن الوكيل إذا سلم المبيع للمشتري ولم يقبض الثمن منه فإنه يكون ضامناً، وذلك حيث لا يوجد عرف بعدم طلبه، وإلا لم يلزمه بل ليس له حينئذ قبض ولا يبرأ المشتري بدفع الثمن إلى الوكيل .
قال الدسوقي قال أبو عمران في مسائله : ( ولو كانت العادة عند الناس في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إلى الوكيل الذي باع وإنما يحمل هذا على العادة الجارية
بينهم) (۲) .
والقول الأول بأن الوكيل في الوكالة المطلقة يملك قبض الثمن وتسليم المبيع رواية أيضاً عن الشافعية، اختارها منهم الإمام النووي، والرملي وجزما بصحتها) (۳). وهو أيضاً رواية عن الحنابلة . قال في الإنصاف بعد حكايتها هو احتمال في المغنى والشرح، ثم قال : وعليها ليس للوكيل تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره فإن سلمه قبل قبضه (ضمنه) (٤) .
وقد علل هؤلاء لقولهم بأن قبض ثمن المبيع وتسليمه للمشتري من توابع البيع ومقتضاه فلذلك يجب أن يملكه الوكيل بمطلق الوكالة على البيع أو الشراء .
الثاني : أن الوكيل في الوكالة المطلقة لا يملك قبض ثمن المبيع مطلقاً. وهو
(۱) تكملة فتح القدير السالفة الذكر .
٣٤٣
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جـ ٣، ، ص (۳) روضة الطالبين ، جـ ٤ ، ص ۳۰۸ نهاية المحتاج، جـ ٥ ، ص ٣٦
(٤) جـ ٥ ، ص ٣٩١
۹۷
ص ٩٧