ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٩١

ولو وكله في فعل مباح يصح فعله منه وإن كان جنسه محرماً كأن يقول له اسرق لي مالي الذي بيد فلان أو اغصبه لي أو اسحبـه منـه بـطريق المكـر والخديعة ونحو ذلك فإن ذلك جائز والوكالة ماضية (١) . وبعد هذه العجالة التي هي بمثابة الموجز نشرع بتوفيق الله ومعونته في بيان وتفصيل أحكام الوكالة بالمعاملات على الترتيب الذي ذكرته آنفاً . أولاً - أحكام الوكالة بالبيع والشراء : أ - الوكالة المطلقة في البيع والشراء : التوكيل بالبيع والشراء لا يخلو من أمرين إما أن يكون مطلقاً وإما أن يكون مقيداً، فإن كان مقيداً يراعى فيه القيد بالإجماع حتى أنه إذا خالف القيد فإن التصرف لا ينفذ على الموكل بالإجماع ما لم يكن الخلاف إلى خير كما سيأتينا في الباب الثاني الخلاف) بين الموكل والوكيل في هذه الرسالة. ويكون التصرف موقوفاً على إجازة الموكل اللاحقة عند من يرى وقف العقود (۲) . وأما إذا كان التوكيل مطلقاً فإن جمهور فقهاء المسلمين يرون أن الوكيل ليس له أن يبيع أو يشتري إلا نقداً بنقود أهل البلد وبثمن المثل، ويستثنى في الأخير الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس بمثلها في البيع والشراء فإنها معفو عنها لصعوبة خلو صفقات البيع والشراء منها وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة (۳) . ويشهد لذلك ما جاء في كتبهم المعتمدة كما سيأتي : (۱) الدردير، الشرح الصغير ، جـ ٤ ، ص ٤٨ ، ابن العربي، أحكام القرآن، جـ ٣، ص ۱۲۱۷ . (۲) بدائع الصنائع ، جـ ٧ ، ص ٣٤٦٢ (۳) المصدر نفسه، جـ ٧، ص ٣٤٦٣ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.