ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٨٩

عليه كما دل حديث القرظي على أن المستطيع يتعين عليه الحج بنفسه . وأما العبادات المالية أو التي لها تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات وغيرها فيجوز التوكيل في قبضها وتفريقها ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها، ويجوز أن يقول لغيــره اخرج زكاة مالي من مالك (١) لما علم بما لا مجال فيه للشك من أنه كان يبعث عماله إلى الأمصار لقبض الصدقات وتفريقها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) (۲). وقد كان هؤلاء السعاة ووكلاء عن النبي الا الله ثم عن خلفائه من بعده. الوكالة في المعاملات : المعاملات على قسمين: جائزة شرعاً ومحرمة شرعاً أما الجائزة شرعاً فتجوز فيها الوكالة من حيث الجملة إلا أن هناك صوراً اختلف الفقهاء فيها كما سيأتي مفصلاً إن شاء الله عن قريب. ومن النوع الجائز باتفاق الفقهاء : البيع والشراء والدين والرهن وقبض الوديعة والهبة والشركات والإعارة والإجارة والمساقاة والمزارعة والسلم والصرف والشفعة والوقف والمرابحة والضمان والحوالة والجعالة والكفالة والوصية وسائر المعاوضات (۳) فهذه الأمور كلها تجري فيها الوكالة لأنها مما تجوز فيه النيابة شرعاً والموكل يملك مباشرتها بنفسه، بالإضافة إلى أن الحاجة ماسة إلى التوكيل فيها، لأن الإنسان قد يكون له مال ولا يحسن البيع والشراء أو لا يمكنه (۱) ابن قدامه، المغني، جـ ٥ ، ص ۹۲ (۲) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج ۳، ص ۳۲۲ (۳). المغني ، جـ ٥ ص ۸۸ ، روضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٩١ ، البدائع ٣٤٥٠/٧ ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.