يتحرى الحلال ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن ولو رضي من عليه الحق بذلك لحق الله تعالى لأنه ربما أغلظ القول على مسلم يتقاضى منه الحق والله جل جلاله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) (۱). وقاس المالكية عليه توكيل عَدُوٌّ على عدو فيمنع له ولو كان عدواً في
الدين كيهودي على نصراني وعكسه لما فيه من العنت وزيادة الشر (۲). وأما المرتد فتوكله موقوف كتصرفاته التي يملكها فإن أمضيناها أمضينا توكله لغيره وإن منعنا نفاذ تصرفاته التي له مباشرتها بل ردته منعنا توكله لغيره
كذلك .
قال النووي (فرع توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله إن أبقيناه صح وإن قطعناه ،فلا وإن أوقفناه فكذلك التوكيل ) (۳). وتوكل المرتد في ذلك كتوكيله لعدم الفارق .
وعند الأحناف توكل المرتد لغيره ماض ما لم يلحق بدار الحرب لأنه
بذلك تبطل جميع تصرفاته (٤) .
ويستثنى من القاعدة السابقة وهي أن من صحت تصرفاته في شيء لنفسه
صح توكله لغيره فيه أمور منها :
توكل حر واجد الطول أو غير خائف العنت في قبول نكاح أمة لمن تباح له
كعبد أو حر غير واجد الطول وخائف العنت.
ومنها : توكل غني في قبض زكاة أو كفارة أو نذر لفقير
ومنها : قبول نكاح أخته ونحوها من المحرمات كعمته من أبيه أو جده ونحوه
(١) النساء : ١٤١
(۲) الدردير الشرح الصغير، جـ ٤ ، ص
(۳) روضة الطالبين، جـ ٤ ، ص ٢٩٩ (٤) الكاساني، بدائع الصنائع ، جـ ٧ ،
ص
٥٢
٣٤٤٧
·
ص ٨٥