رأي الحنابلة والشافعية هنا أرجح لأن الصبي لا يرتفع عنه الحجر حتى يبلغ سن الرشد بالإجماع ويكون رشيداً عند الجمهور، فإذا كان الأمر كذلك
والقاعدة المتفق عليها بين الفقهاء أن شرط التوكل صحة مباشرة الوكيل بنفسه
:
ما وكله فيه غيره كان الأرجح منع الصبي من التوكل لغيره بدون إذن وليه فيما ليس له مباشرته إلا بالإذن بخلاف ما له مباشرته بنفسه كتفريق الزكاة أو إصال الهدية ونحو ذلك فإن له قبول الوكالة لغيره فيه .
وقول المالكية يرده أن نقصان أهليته جبر بإذن وليه فالتصرف الذي قام به
بعد إذن وليه لا اعتراض عليه لموافقته إذن الولي .
وأما الحديث الذي استدل به الحنفية فيحتمل أن يكون إنكاح الصغير له من خصوصياته في النكاح وله فيه و خصوصيات عدة، ويحتمل أيضاً أن يكون الابن المذكور مأذوناً من قبل وليه بالإضافة إلى الاضطراب الموجود في
6
القصة فمرة يذكر أن الذي زوج النبي الا الله وهو عمر بن أبي سلمة كما في حديث النسائي المتقدم ومرة يذكر أن الذي زوجه هو سلمة بن أبي سلمة كما ذكر ابن
اسحاق .
أما الرقيق فيصح أن يكون وكيلاً لغيره في البيع والشراء والهبة والوقف واقتضاء الدين والعارية والنكاح والطلاق وغير ذلك بإذن سيده، ويرى بعض الفقهاء أن الرقيق له أن يتوكل في قبول النكاح لغيره بدون إذن الولي لأنه مما يجوز أن يقبله لنفسه ولا ضرر على سيده في ذلك (١) . وأما إيجاب النكاح فلا يصح توكله فيه لغيره لأنه إذا امتنع عليه تزويج ابنته فبنت غيره أولى(٢) . والمكاتب مثله له أن يتوكل بجعل لأنه من اكتساب المال بدون إذن سيده لأنه لا يمنع من الاكتساب وليس له أن يتوكل لغيره تبرعاً بغير جعل إلا بإذن سيده لأن منافعه كأعيان ماله وليس له بذل عين ماله بغير عوض (۳) .
(۱) الشربيني، مغني المحتاج جـ ٢ ، (۲) الرملي، نهاية المحتاج،
(۳) ابن قدامة ، المغني،
، ج
ص
، ج ، ص
۲۱۸
۲۱
٦٤ ، النووي، روضة الطالبين، جـ ٤ ، ص ۲۹۹
۸۳
ص ٨٣