لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) (١) . فعلق سبحانه وتعالى (۱) . إلى دفع الأموال على البلوغ والرشد معاً ولم يعلقه على أحدهما .
وأما أبو حنيفة فيرى أن الحجر علته الصغر ويرتفع بعد البلوغ إذا كان المحجور عليه حراً ومن ثم يملك أن يتوكل لغيره فيما شاء دون إذن وليه لأنه حر
بالغ (۲) .
ويبدو أن القول الأول أرجح لموافقته لنص القرآن، وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله مبني على الاجتهاد ولا اجتهاد مع النص القاطع .
جـ - المحجور عليه لعدم البلوغ :
وأما المحجور عليه لعدم البلوغ فإن الفقهاء اختلفوا في جواز توكله لغيره
على ثلاثة أقوال :
6
،
الأول : أنه يصح توكله لغيره مطلقاً في البيع والشراء، والإيجار والقراض، والحوالة والشفعة، ونحو ذلك مما له مباشرته بالإذن إذا كان مأذوناً من قبل وليه فى التوكيل، لأن من ملك التصرف بالإذن ملك التوكل به أيضا .
وأما ما له فعله بدون الإذن كتفريق الزكاة، وذبح الأضحية وتفرقة لحومها على الجيران والإذن في دخول ،الدار، وإصال هدية، ونحو ذلك فله التوكل لغيره بدون إذن ،وليه وهو قول الحنابلة (۳). والشافعية إذا كان صادقاً لم يجرب عليه الكذب، وأما إذا كان غير مأمون بأن لوحظ عليه عدم الاحتراز عن الكذب ولو لمرة واحدة فلا
(١) النساء آية ٥ ، ٦
(۲) المرغيناني، المصدر السابق (۳) المغني ، جـ ٥ ، ص ٦٤
۷۹
ص ٧٩