ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٧٦

١ - أما المحجور عليه فأنواع منها : أ ـ المحجور عليه لفسق (۱): والفاسق له أن يتوكل لغيره في كل ما له مباشرته بنفسه كالبيع والشراء والمضاربة والإيجار والفلاحة ونحو ذلك . واختلف الفقهاء في جواز توكله عن غيره في النكاح على قولين : الأول : أنه يصح توكله عن غيره في النكاح قبولاً وإيجاباً بناء على عدم اشتراط عدالة الولي في النكاح، وهو قول الحنفية، والمالكية، ورواية عن الشافعية والحنابلة . قال الكاساني والعدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا، وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته الصغيرين)(۲). وقال الباجي (وأما الفسق فإنه لا ينافي ولاية النكاح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي : لا تصح من الفاسق ولاية في النكاح) (۳). وقال النووي: وتوكيل المحجور عليه لسفه في طرفي النكاح كتوكيل (۱) الفسق بالكسر الترك لأمر الله تعالى والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور كالفسوق، ويقال : فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها ومنه الفاسق لانسلاخه عن الخير، القاموس المحيط ، جـ ٣ ، ص ۲۸۵ . وسميت الفأرة فويسقة لخروجها عن حجرها، فكذلك المنافق والكافر سميا فاسقين لخروجهما عن طاعة ربهما ولذا قال جل ذكره في صفة إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره. الطبري، جـ ١ ، ص ١٤٢ . والفاسق في الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة الشوكاني فتح القدير، ج ۱، ص ٥٧ وقال القرطبي : والفاسق في عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله عز وجل فقد يقع على من يكفر، وعلى من خرج بعصيان . (۲) بدائع الصنائع ، جـ ٣ ، ص ۲۳۹ . (۳) المنتقى شرح الموطأ ، ج ۳، ص ۲۷۲
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.