ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٦٥

الأمة ولم ينكره أحد إلا ابن شبرمة بدعوى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا أن تلك الخصوصية التي ادعاها لم تثبت . والأصل في التشريع العموم ما لم يثبت مخصص . وأما الثيب سواء كانت كبيرة أو صغيرة والبكر البالغة، فليس للولي سواء كان أباً أو جداً أو غيرهما إجبارهما ، ولا التوكيل بتزويجهما بدون إذنهما، لقوله : الشيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها (۱). فخرجت الثيب صغيرة أو كبيرة بعموم هذا الخبر من دائرة الإجبار، كما خرجت به أيضاً البكر البالغة العاقلة، لأن الاستئذان لا يكون إلا لها، وأما البكر الصغيرة التي لم تبلغ فليست من أهل الاستئذان لحديث: «رفع القلم عن ثلاث : النائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ (٢) . ومما يدل على أن البكر البالغة أحق بنفسها من أبيها ما أخرجه النسائي عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسیسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء) (۳) . والفتاة المبهمة في هذا الحديث وردت مفسرة في حديث آخر أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: (إن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ((٤) . ٢٠٥ (۱) النووي ، المصدر نفسه، جـ ۹ ، ص (۲) السيوطي ، الجامع الصغير، جـ ٢ ، ص ٢٤ . (۳) ابن الأثير، جامع الأصول، جـ ١٢ ، ص ١٤٢ . (٤) سنن أبي داود، جـ ۲ ، ص ۲۳۲ •
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.