وجهة قول أبي حنيفة أن ولاية الإجبار شرطها عندهم كون المولى عليه صغيراً سواء كان ذكراً أو أنثى، وسواء كانت الصغيرة بكراً أم ثيباً، ولم أجد لإبراهيم النخعي والحسن البصري دليلاً لما ذهبا إليه .
والراجح القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليها». واكتفى بذلك دون أن يستثني الصغيرة التي لم تبلغ فعلمنا بذلك أنها داخلة في عموم الحديث، وقول المخالفين مبني على الاجتهاد ولا اجتهاد مع النص الصريح ، فلما علمنا بما تقدم امتناع إجبار الثيب على النكاح بدون إذنها علمنا أيضاً امتناع التوكيل بتزويجها بدون إذنها لأن من لم تنفذ تصرفاته لم تنفذ تصرفات وكيله من باب أولى .
واختلفوا في الولي الذي ليس أباً ولا جداً هل يملك التوكيل في التزويج
بدون إذن المرأة أو لا ؟ على قولين :
الأول : إنه لا يملك التوكيل عليها في تزويجها إلا بإذنها، لأنه لا يملك التزويج إلا بالإذن، فإذا امتنع التزويج بدون إذنها فالتوكيل به يمتنع من باب أولى إلا أن تأذن لأنه فرع منه، إذ صحة التوكيل بدون إذنها ينبني على صحة تزويجها بدون إذنها .
كالوكيل والعبد المأذون لا يملكان التوكيل إلا بالإذن من الموكل والسيد. وهو قول المالكية، ورواية عن الشافعية (١) .
الثاني : إنه يملك التزويج من جهة الشرع أي : إنه صار ولياً عليها لقرابته لها بأمر الشارع الحكيم لا بإذن من فلذا فهو يملك التوكيل بتزويجها
من غير إذنها كالأب والجد .
6
وهو قول الحنفية (۲) والحنابلة ورواية عن الشافعية (۳) ؟
۱۹۸
(۱) الباجي، المنتقى ، جـ ٣ ص ۲۷۰ ، تكملة المجموع ، جـ ١٣، ص ٥٤٥ . (۲) المرغيناني ، الهداية ، جـ ١ ، ص. (۳) تكملة المجموع ، جـ ١٣ ، ص ٥٤٥ ، كشاف القناع ، جـ ه ،
ص
bo
٦٣
"
ص ٦٣