ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٥٦

وقد اعتمد الفقهاء على قوله سبحانه وتعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن )(۱) . فجعل على اللائي لم يحضن عدة، ولا تكون إلا عن نكاح، وهن لا يعقلن الإذن حتى يعتمد منهن، وبقوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج (٢). ولم يذكر الاستثمار، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ قال أبو محمد بن حزم (الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - النبي من عائشة - رضي الله عنها ـ وهي بنت ست سنين، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت إلى قوله ، لقوله تعالى : لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (۳) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه، إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص) (٤) . واختلفوا في الولي إذا كان جداً هل له إجبار موليته البكر الصغيرة التي لم تبلغ والتوكيل بتزويجها بدون إذنها أو لا ؟ اختلفوا في ذلك على قولين : الأول : إن الجد كالأب يملك إجبار موليته الصغيرة التي لم تبلغ وله التوكيل بتزويجها بدون إذنها، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة (٥) . ووجهتهم أن الجد تتوفر فيه صفات الأب عند فقدانه كالشفقة عليها وخوف لحوق العار بها والحرص على مصالحها وتنمية أملاكها ونحو (١) الطلاق ، آية ٤ . (۲) القصص، آية ۲۷ . (۳) الممتحنة آية ٦ (٤) المحلى ، ج ۱۱، ص ۳۸. (٥) المرغيناني، الهداية، ج ۱، ص ۱۹۸ ، الأم ، جـ ٥ ص ١٦، المغني، جـ ٥، ص ۷۲
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.