ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٥٢

قال ابن رشد المالكي وشرط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبي، ولا المجنون، ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح) (۱). وقال الفيروز أبادي من فقهاء الشافعية ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف في الذي يوكل فيه بملك أو ولاية، فأما من لا يملك التصرف في الذي يوكل فيه كالصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في النكاح والفاسق في تزويج ابنته، فلا يملك التوكيل فيه لأنه لا يملكه فلا يملك أن يملك ذلك غيره) (۲) . 6 الثالث : إن تصرفه لنفسه يقع موقوفاً على إذن وليه فإن أجازه وقع صحيحاً، وإن منعه وقع باطلا، ويقع توكيله لغيره موقوفاً كذلك، فإن أجازه الولي وقع صحيحاً، وإلا وقع باطلاً غير منتج لأي أثر من آثـار الصحة. وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه . قال الكاساني: (وأما الذي يرجع إلى الموكل - أي من الشروط - فهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه، لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، لأن العقل من شرائط الأهلية، ألا ترى أنهما لا يملكان التصرف بأنفسهما وكذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً ، ويصح بالتصرفات النافعة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى، لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن الولي (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ ٢ ، ص ٣٤٥ . (۲) المهذب، جـ ١ ، ص ٣٤٩ . ٥٢ •
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.