هذا على جواز الوكالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض الجزئيات
قال ابن عابدين : التوكيل صحيح بالكتاب والسنة، قال تعالى : فابعثوا أحدكم بورقكم) ووكل حكيم بن حزام بشراء أضحية، وعليه الإجماع ((۱)
وقال ابن قدامة : (وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل إنسان فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها) (٢) .
وفي تكملة المجموع : (وأما الإجماع فهو منعقد على مدى الدهر منذ نزول الوحي إلى يوم الدين) (۳) أي على صحة الوكالة والعمل بها .
وقال الوزير اليماني : اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه، كالبيع، والشراء، والإجارة، وقضاء الديون والخصومات في المطالبة بالحقوق والتزويج ، والطلاق، وغير ذلك) (٤) .
والأمر على ما ذكروا فإن الناس منذ القدم يتعاملون بالوكالة إلى يومنا هذا بدون نكير يذكر، فدل ذلك على إجماعهم على جوازها من حيث الجملة .
(۱) حاشية ابن عابدين على رد المحتار، جـ ه ،
(۲) المغني ، جـ ه ، ص
(۳) جـ ۱۳، ص ٥٣٧
.
۸۷
(٤) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم إحكام الأحكام شرح أصول الأحكام جـ ۳، ص ۱۰۲ .
٤٤
ص ٤٤