冲
.
فهذا الحديث من الأدلة الظاهرة التى يؤخذ منها جواز الوكالة حيث فوض النبي إلى عروة أمر شراء الأضحية له فتصرف تصرفاً حكيماً أدى به إلى مخالفة أمر الموكل، ولكنها مخالفة هي موافقة معنى، فلم تضر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وشكر له فدعى له بالبركة في صفقة يمينه مكافأة له على صنيعه الخير. ومنها ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول
:
الله قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إليّ أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي وإما المال فقد كنت استأنيت بهم ـ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف - فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، : وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحبّ منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل . فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ) . وجه دلالة الحديث على الوكالة أن الوفد كانوا وكلاء لهوازن وشفعاء في
رد سبيهم ، . . . وكذا العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم (۱). ومنها ما رواه أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي الله فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة ((٢)
٤٨٣، ٤٨٤
(۱) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ، جـ ٤ ، ص (٢) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، جـ ٢ ، ص ٢٨٥
٤٠
ص ٤٠