ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٢٠١

الفصل الثالث الاختلاف في التعدي والتلف ببيعه أولاً - الاختلاف في التعدي : الأصل أن يد الوكيل يد أمانة فما قبضه الوكيل من مال لحساب الموكل فهو أمانة في يده ومن ثم إذا قبض الوكيل بالشراء المبيع من البائع ليسلمه إلى الموكل أو قبض الثمن من الموكل ليدفعه إلى البائع أو قبض الوكيل بالبيع الثمن من المشتري ليدفعه إلى الموكل ، أو قبض المبيع من الموكل ليسلمه إلى المشتري، أو قبض الوكيل بقبض الدين أو العين ما وكل في قبضه فإن ما في يد الوكيل في كل هذه الأحوال يكون أمانة بمنزلة الوديعة فإذا هلك بغير تعد منه هلك على الموكل وإلا هلك على الوكيل فلو دفع الموكل لوكيله فرسه وأمره فبقي عنده مدة طويلة ولم يبعه أو باعه بثمن منخفض عما كان يتوقعه فادعى الموكل أن الوكيل تعدى عليه باستعماله في مصالحه الخاصة حتى أذهب قوته ورونقه، أو وكله ببيع صناديق مليئة بالطماطم فتلفت قبل بيعها فادعى الموكل تفريط الوكيل في حفظها بتركها في الشمس حتى تلفت ومن ثم سقطت رغبة المشترين في شرائها أو وكله بقبض دينه فقبضه فسرق من يده، وادعى الموكل أن الوكيل تعدى على ما قبضه فأتلفه أو أنه تساهل في حفظ ما قبضه حتى تلف بسبب تفريطه فإذا أنكر الوكيل أن يكون متعديا على شيء مما وكل فيه أو أنكر التفريط في حفظه فإن القول في ذلك كله قوله مع يمينه، لأنه أمين على ما وقع في يده فيصدق عليه كسائر الأمناء، ولأنه منكر لما يدعيه الموكل فيجب على الموكل تأييد دعواه بالبينة فإن لم يأت بها حلف الوكيل على صدقه ، 6 ، ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.