الشراء يكون صحيحاً ويقع المشترى للموكل، وفي المغني (وإن باعها نقداً بما تُساوي نسيئة أو عين له ثمنها فباعها به نقداً، فقال القاضي يصح لأنه زاده خيراً ، فكان مأذوناً فيه عرفاً، فأشبه ما لو وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها ، ويحتمل أن ينظر فيه، فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح ، وإن كان فيها غرض نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين، أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول . فهو كمن لم يؤذن له لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتاً بطريق التنبيه، أو المماثلة، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به، لم يجز تفويته، ولا ثبوت الحكم في غيره ((۱) .
والشراء في هذا التفصيل عندهم كالبيع ولذا قال في الفصل الذي بعد هذا : (وإن وكله في الشراء بثمن نقداً فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد لم يقع للموكل وإن اشتراه نسيئة بثمنه نقداً، أو بما عينه له فهي كالتي قبلها، ويصح للموكل في قول القاضي، وعلى ما ذكر ينظر في ذلك فإن كان فيه ضرر، نحو: أن يستضر ببقاء الثمن معه ونحو ذلك لم يجز كقولنا في التي قبلها ((۳).
والراجح القول الثالث القائل بأن الشراء بالنسيئة لا يقع للموكل إذا كان يتضرر ببقاء الثمن عنده، لأن ذلك قصد معقول وقيده في الشراء بالنقد مفيد، والقاعدة المستمرة تنص على أن القيد متى كان مفيداً يجب التزامه ويضمن الوكيل بمخالفته (۳) والشراء بالنقد لا يلزم منه النفع دائماً لجواز أن يكون الموكل في منطقة يكثر فيها اللصوص فيخاف عليه السرقة أو التلف أو الفوات في شيء.
(۱) جـ ٥ ، ص ۹۷ (٢) المغني ، جـ ه ، ص
۹۸
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٢٤٨
۱۹۰
ص ١٩٠