الجواهر والمعادن من الأرض فليس بصحيح، حتى إن ما يحصله الوكيل يعد مالاً له، وليس لموكله أن يأخذ منه شيئاً) (۱).
لا
وفي تكملة المجموع من فقه الشافعية وأما الوكالة في تملك المباحات كإحياء الموات واستقاء الماء والاصطياد والاحتشاش فعلى القولين: أحدهما: نائباً يصح فيها، لأنه تملك مباح فهل يكون بتملكه بوضع يده عن غيره من نفسه كأنه قد حاز شيئاً ثم وهبه فلم يصح التوكيل فيه كالغنيمة لا يخرج المجاهد بالغنيمة وكيلاً لغيره) (۲) وقال المرداوي : (قال) في الفروع : وتصح الوكالة في تملك مباح على الأصح كالاستئجار عليه وجزم به في المعنى(۳) والشرح وشرح بن منجأ والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز وغيرهم وقيل : لا يصح قلت والنفس تميل إلى ذلك، لأن الموكل ، : لا يملكه عند الوكالة وهو من المباحات فمن استولى عليه ملکه)(٤) .
،
والراجح القول الأول حيث إن الوكيل لا يخرجه أمره من أمرين إما أن يكون عاملا للموكل بأجرة فهو حينئذٍ كالأجير ولا قائل بمنع استئجار شخص بأجرة معلومة على جمع الحطب والحشيش واستقاء الماء وغير ذلك من تحصيل المباحات المبذولة لجميع الخلق، وإما أن يكون متبرعاً بسعيه في تحصيلها لموكله فله أن يساعد من شاء بما شاء من ماله أو كده أو جاهه ونحو
ذلك .
فإذا كان المتبرع له إنما طلب إلى المتبرع إحياء أرض ميتة أو استقاء ماء أو جمع خطب ونحو ذلك فأي مانع يحول بينه وبين ذلك فإذا قصد الوكيل الملك ابتداء للموكل ثبت له كما يثبت له الملك فيما يقتطعه له من ماله الخاص على وجه التبرع، ولم يقفل باب التبرع حتى يقال إن الملك لا يثبت للموكل
(۱) درر الحكام ، جـ ٣ ، ص ٥٥١
(۲) جـ ۳، ص ٥٣٩ .
(۳) المغني جـ ٥ ، ص ٦٤ .
(٤) الإنصاف ، جـ ٥ ، ص
٣٥٨
·
ص ١٥١