ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ١٤٣

وصورة التوكيل فيه أن يقول الموكول لوكيله خذ مني خمسة آلاف ريال فقد وكلتك في أن تأخذ لي بها ألف صاع من القمح الحجازي الذي تنتجه مزارع الجنوب سلماً أستلمه في الربيع المقبل إن شاء الله . الوكالة في الصرف (۱) : التوكيل في الصرف جائز بدون خلاف بين الفقهاء، لحاجة الناس إلى ذلك ولعدم وجود دليل شرعي بمنعه، وذكر بعض الفقهاء ذلك في كتبهم واعتمد البعض الآخر في ذلك على انطوائه تحت القاعدة العامة فلم يذكره وهي : جواز التوكيل في جميع عقود المعاملات التي يملك الشخص مباشرتها بنفسه إلا ما استثني من ذلك، وليس الصرف منه ، فكان التوكيل فيه جائزاً . وممن صرح بجواز التوكيل فيه من الفقهاء النووي من فقهاء الشافعية (٢) ومن فقهاء الحنفية صاحب الهداية (۳) وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز التوكيل فيه فقال وأجمعوا على أن الوكانة في الصرف جائزة ، حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفاً معتبراً بشرطه (4) جاز ذلك) (٥) . : ص ۳۸۰ (۱) قال الفتوحي : (الصرف: نقد بنقد)، منتهى بيع الإرادات، ، جب وهو من المعاملات التي كانت شائعة بين الناس في الجاهلية قبل الإسلام وجاء الإسلام فهذبه وأقر الصالح منه وأبطل ما كان منه ضاراً بمصالح الآخرين . وقد دل على جوازه حدیث سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال : اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه، فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم ، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال : : « ما كان يداً بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه ») (۲) روضة الطالبين جـ ٤ ، ص ۳۹۱ (۳) قاضي زادة تكملة فتح القدير، جـ ٦ ، ص ٣٣ . · (٤) قوله بشرطه : إشارة إلى أن الوكالة في الصرف من شرط صحتها أن يكون الصرف يداً بيد وأن لا يكون التفاضل بين الجنس الواحد . (٥) ابن حجر، فتح الباري : جـ ٤ ، ص ٤٨١ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.