القسم الثالث: شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من : أعمالهما كالاصطياد والاحتطاب والخياطة ونحو ذلك فما رزقا فهو بينهما (١) . القسم الرابع : شركة المفاوضة : وهي أن يفوض كل منهم إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني ومن أنواع الشركات بيعاً وشراءً وتوكيلا ومضاربة وابتياعاً في الذمة ومسافرة بالمال ونحو ذلك والربح بينهما (٢)
والشركات بأنواعها جائزة بالإجماع (۳) لقول الله عزّ وجلّ : فهم شركاء في الثلث) (٤) ولما أخرجه أبو داود عن النبي أنه قال : «يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه
خرجت من بينهما (٥) » .
وهذه الأنواع من الشركات تجري فيها الوكالة كسائر العقود، فلأحد الشريكين المالكين لرأس المال أن يوكل صاحبه الآخر ويكل إليه جميع التصرفات أو بعضها بل لا يحصل معنى معقول للشركة بدون ذلك إذ كل من الشريكين عبارة عن وكيل مفوض عن الآخر، وإن كان هناك عمل أو صفقة تستدعي طبيعتها الاجتماع عليها أو اتفقا مسبقاً على أن أحدهما لا ينفرد بإبرام مثلها بنفسه دون إذن الآخر، فلا يجوز لأحدهما إنفاذها دون إذن الآخر وإن فعل كان ضامناً، وهذا رأي فقهاء المذاهب الأربعة (٦). لأن انفراد أحدهما
(۱) عثمان أحمد النجدي الحنبلي هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، ص ۳۷۲۰ (۲) عثمان أحمد النجدي، المصدر السابق، ص ۳۷۲
(۳) عثمان أحمد النجدي، هداية الراغب، ص ٣٦٨ . (٤) النساء، آية : ١٢
(5) أبو داود السجستاني ، سنن أبي داود جـ ٣ ، ص ٢٥٦ .
(٦) سحنون، المدونة الكبرى، جـ ه ص ٧٤، بدائع الصنائع ، جـ ٧ ص ٣٥٣٧، مجلة
الأحكام العدلية
ص
٢٠٦
،
المقنع مع حاشيتـه جـ ٢ ص ١٦٦، حاشية الشبرماسي
على شرح المنهاج للرملي على هامش شرح المنهاج المذكور، جـ ٥ ، ص ٦ .
١٣٦
ص ١٣٦