وان أخذ على ايقاف الحكم يلزمه الحكم لمن وجب له فتركه حرام ، وان أخذ
على ( أن ) (۱) يحكم بالحق فليس له لأنه يأخذ الرزق على ذلك من الامام فليس له أن يأخذ عليه عوضا آخر أما دفع الرشا فهل يجوز ؟ قال الأصحاب كما حكاه أبو الطيب (۲) والماوردي (۳) وابن الصباغ (٤) : ان كان يطلب بها ( دفع ((٥) الحكم بغير الحق أو ايقاف الحكم بالحق حرم عليه ، وان كان يطلب به وصوله الى حقه لم يُحرم عليه ، وان كان حراما على غيره، كما لا يحرم عليه أن يفك الأسير بماله قال في المرشد (٦) : وتحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما اذا قصد بها ايقاف الحكم بالباطل ولذلك قال الله تعالى : ( لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (۷) . والمتوسط بينهما هو تابع لموكله منهما فان توكل عنهما كان فعله حراما وهذا
المطالب العالية (٢٤٩/٢) بلفظ : ( لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراشي والمرتشي ، وقالوا فيها رواه البزار وأبو يعلي وفيه اسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك . وأيضا في الباب عن عبد الرحمن بن عوف ، رواه الهيثمي في المجمع (١٩٩/٤) وابوبكر في كشف الأستار (۱۲٥/١) ومحمد المرتضى في اتحاف السادة المتقين (١٦٥/٦) بلفظ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار ، وقال فيه : قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن عبد الرحمن بن عوف الا من هذا الوجه بهذا الاسناذ وقال الهيثمي رواه البزار وفيه من لم أعرفه وأيضا في الباب عن أم سلمى ، رواه الهيثمي في المجمع ( ١٩٩/٤) بلفظ : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ، وقال فيه رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وابن حجر في التلخيص (١٨٩/٤) وأبو بكر في كشف الأستار (۱۲٥/١) بلفظ قال و رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الراشي والمرتشي في النار ، وقال فيه : رواه
البزار وفيه من لم أعرفه .
(۱) في - ب - ( أنه ) .
( ۲ ) هو سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري أبو الطيب الفقيه الشافعي ، وتوفي في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاثمائة رحمه الله تعالى ، وقال أبو يعلي الحنبلي في كتابه الارشاد أنه توفي أول سنة اثنتين وأربع مائة . انظر :
كشف الظنون (۱ / ۱۱۰۰) ومعجم المؤلفين (٢٨٤/٤) والاعلام (۲۱۰/۲) .
(۳) تقدمت ترجمته
( ٤ ) تقدمت ترجمته
( ٥ ) في - د - ( رفع الحكم )
( ٦ ) هو المرشد في فروع الشافعية في مجلدين متوسطين لابن أبي عصرون عبد الله المولود سنة ٤٩٢ هجري الموافق ١٠٩٩م والمتوفي سنة ٥٨٥ هـ الموافق ۱۱۸۹م وهو أحكام مجردة بلفظ وجيز ، كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول الرافعي الكبير اليها .
أنظر : كشف الظنون (٦٥٤/٢) وشذرات الذهب (٢٨٣/٤ - ٢٨٤)
(۷) جزء آية ۱۸۸ من سورة البقرة .
ص ١٩٠