يُنضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بوَلِ الأُنثَى (۱) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وقال الحاكم : هو
- وفي ( صحيح ( ق / ۱۹۸ (أ ) الحاكم ( مِنْ حَدِيثِ عبد الرحمن بن مهدى حدثنا يحيى بن الوليد، حدثني محلى بن خليفة، حدثني أبو السمح قَالَ: كُنتُ خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحَسنِ وَالحُسَيْنِ فَبَالاً عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوه ، فَقَالَ : «رُشُوهَ رَشَاً ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَولُ الجَارِيَة وَيُرش بولُ الغُلامِ (۲) ، قَالَ الحَاكِمُ : هُو صَحِيحٌ، ورواه أهل السنن، وذهب إلى القول بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقهاء حَتَّى ذَهَبَ دَاود إلى طَهَارَة بَوْلِ الغُلامِ ، قَالَ : لأنّ النَّصَّ إِنَّما وَرَدَ بِنضحـه وَرَشَه دُون غَسْلِهِ
والنضح والرش لا يزيله .
وقال فقهاء العراق : لا يجزى فيه إلا الغسل فيهما جميعًا ، هذا قول النخعي والثورى وأبي حنيفة وأصحابه لعموم الأحاديث الواردة بغسل البول وقياسًا على سائر النجاسات ، وَقِياسًا لِبُولِ الغُلامِ عَلى بَوْلِ الْجارِيةِ ، والسنَّةُ قَدْ فَرَّقَتْ بَين البولين صريحا ، فلا يجوز التسوية بين صرحت به السنة بالفرق بينهما ، وقالت طائفة منهم الأوزاعي ومالك في
(1) [ حسن ] أخرجه أحمد في مسنده » ( ٦ / ٣٣٩ ) و به زيادة ، وأبو داود في سننه » كتاب الطهارة باب بول الصبى يصيب الثوب ( ١ / ۱۰۰ / ۳۷۵ ) وابن ماجة في " سننه » كتاب الطهارة وسننها / باب ما جاء في بول الصبى (١ / ١٧٤ / ٥٢٢ ) والطبراني في «الكبير » ( ٢٥ / ٤١ ) والحاكم في مستدركه » ( ١ / ١٦٦ ) ، وابن خزيمة في
-
٢٦ / ٣٨
۳۹ ٤٠
-
صحيحه » ( ١ / ١٤٣ /
こ
.
-
»
۲۸۲ ) ، والبيهقى ( ٢ / ٤١٤ ) ، والطحاوى في ( شرح المعاني »
( ١/ ٩٤ ) . جميعًا من طريق سماك بن حرب ، عن قابوس بن أبى المخارق ، عن لبابة بنت الحارث ، قالت فذكرته والحديث صححه الحاكم ، والذهبى ، وابن خزيمة : وسماك بن حرب ، صدوق تغير بآخره ، وكان ربما يلقن ، ولكن يقويه ويحسن حديثه ما تقدم والله أعلم (۲) [ حسن ] أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة / باب بول الصبى يصيب الثوب (١ / ١٠٠ / ٣٧٦ ) والنسائى فى الطهارة / باب بول الجارية ( ۱ / ۱۵۸ ) ، وابن ماجة في الطهارة وسننها / باب ما جاء في بول الصبى الذى لم يطعم ( ١ / ١٧٥ / ٥٢٦ ) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱ / ١٤٣ / ۲۸۳ ) ، والطبراني في ( الكبير ) ( ٢٢ / ٣٨٤/ ٩٥٨ ، والحاكم في « مستدركه ( ۱ / ١٦٦ ) ، والبخاري في ( التاريخ » ( ٨ / ٤١ / ت ٣٥٤) ، والبيهقي في " الكبرى » ( ١ / ٤١٤) ، والدارقطني ( ۱ / ۱۳۰ ) ، والمزى في تهذيبه ) ( ٣٣ / ٣٨٤ ) . جميعاً من طريق عبد الرحمن بن مهدى ، ثنا يحيى بن الوليد، ثنا محلى بن خليفة الطائي، ثنا أبو السمح قال : (فذكره). قال ابن حجر في ( التلخيص ) ( ۱ / ۳۸ ) : قال البخاري : حديث حسن الحاكم ، والذهبي . وقوله : ( صحيح الحاكم » يعنى المستدرك ، لما اشترط فيه من الصحة
وصححه
- 19.
ص ١٩٠