ابن أبي طالب يستحلف الراوي فربما روى لهم الحديث فلا يعملون به إذا لم يقنعوا بصدق روايته كما قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت حفظت أم نسيت. فعدم شيوع الرواية والتدقيق في قبول ما يروى من السنة جعلتهم أحياناً يفتون بما يفهم من عموم النصوص القرآنية وربما كانت هنا سنة تخصص ذلك العموم وأحياناً يفتون بالرأي والاجتهاد إذا لم يكن هناك نص . الثالث : اختلاف الفتوى بسبب الرأي :
بينا أنهم كانوا يعمدون إلى الفتوى بالرأي إن لم يكن هناك عندهم في الحادثة نص من القرآن أو من السنة والرأي عندهم إنما كان العمل بما يرونه مصلحة وأقرب إلى روح التشريع الإسلامي من غير نظر إلى أن يكون هناك أصل معين للحادثة أو لا يكون، ألا ترى أن عمر حتم على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره في أرضه لأنه ينفع الطرفين ولا يضر محمداً في شيء وأفتى بوقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة لأن الناس قد استعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة. وحرم على من تزوج امرأة في عدتها أن يتزوج بها مرة أخرى بعد التفريق بينهما زجراً له والنظر في المصالح يختلف باختلاف الناظرين، لذلك نجد بعض المفتين في عصر عمر خالفوه فيما رأى، وهناك مسائل
مع
خالف فيها عمر أبا بكر وقضى بغير ما كان يقضي به كما ذكرنا في ميراث الجد الأخوة وفي التفضيل في العطاء. وكذلك هناك مسائل أفتى فيها على بغير ما أفتى به غيره من إخوانه، فقد كان يخرج الزكاة عن أموال اليتامى الذين في حجره، وكان غيره يقول ليس على مال اليتيم زكاة.
وقد بينا أن الخلاف لم يكن في هذا العصر بالشيء الكثير، لأن أقضيتهم كانت بقدر ما ينزل من الحوادث ولم تدون الأقضية في عصرهم، ، فقد انتهى ذلك الدور . والفقه هو نصوص القرآن الكريم والسنة الطاهرة المتبعة وما ارتضاه كبار الصحابة مما رواه لهم غيرهم من الصحابة أو ما سمعوه ،هم وقليل من الفتاوى صادرة عن آرائهم
بعد الاجتهاد والبحث .
وأشهر المتصدرين للفتوى في هذا العصر الخلفاء الأربعة، وعبدالله بن مسعود ،
۸۳
ص ٨٣