لا بد منها في نظر الشارع الإسلامي بل هو من المباحات التي يرجع أمرها إلى المكلف إن شاءَ فعل وإن شاءَ ترك ما لم يتعد حدود الله .
وقد حرم القرآن الارتباط برابطة الزوجية بين المسلم وبعض نساء بينه وبينهن رابطة قرابة أو رضاع أو مصاهرة، قال في سورة النساء : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَاً وَسَاءَ سَبِيلاً حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْمُ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ منْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفوراً رحيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كتابَ الله عَلَيْكُمْ ﴾ [ الآيات : ٢٢ - ٢٤ ] .
ونهت السنة
النسب
وحرم
⭑
عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وحرمت من الرضاع ما يحرم من
القرآن أن يتزوج مسلم بمشركة أو مشرك بمسلمة قال تعالى في سورة البقرة : وَلَا تَنْكِحُوا المشركاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا المشركينَ حَتَّى يُؤْمِنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [ الآية : ٢٢١ ] .
وأحل نساء أهل الكتاب بقوله في سورة المائدة : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان ﴾ [ الآية : ٥] .
وحرم تزوج محصنة بزان أو محصن بزانية فقال في سورة النور : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) [ الآية : ٣ ] . وأباح لمن لم يجد طول الحرة أن يتزوج بأمةٍ فقال في سورة النساء: ﴿وَمَن لَّمْ
٥٠
ص ٥٠