أكل من صيده، فالتعليم يقتضي أنه إنما أمسك على مرسله ، والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك فتعارض الأصلان فجاءَت السنة ببيان ذلك فقال عليه السلام : « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ».
(٤) نهى المحرم أن يقتل صيداً مطلقاً وأوجب الجزاء على من قتله عمداً وأبيح للحلال مطلقاً فبقي قتل المحرم للصيد خطأ في محل النظر ، فجاءت السنة بالتسوية بين
العمد والخطا في وجوب الجزاء . والأمثلة على ذلك كثيرة وسيمر بك كثير منها .
وأما مجال القياس فإن في القرآن الكريم أصولاً تشير إلى ما كان نحوها أن حكمه حكمها وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات مثلها فيجتزأ بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتماداً على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه وإن كان خاصاً في حكم العام معنى ، فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلاً وجاءت السنة بما في معناه فهو المعنى هنا . وسواء علينا أقلنا إن النبي عما قاله بالقياس أو بالوحي إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس والأصل. ومن أمثلة ذلك :
."
(۱) حرم الله الربا، وربا الجاهلية هو فسخ الدين بالدين يقول الطالب إما أن تقضي وإما أن تربي فقال عليه السلام : « وربا الجاهلية موضوع». وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة في غير عوض ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى فقال عليه السلام : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فمن زاد أو ازداد فقد أربي ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ، ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، ويدخل فيه بحكم المعنى، السلف يجر نفعاً ، وذلك لأن هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منها فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء وهو ممنوع والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة إذ لا يسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة وهو الزيادة، ويبقى النظر لم جاز
بيع
٢٦
ص ٢٦