رؤسائهم ومن أحد ألسنتهم وأدقهم في النظر ثم انكشف له الغطاء فترك هذه المظاهر الخلابة والشهرة الكاذبة ورجع إلى الله ولا نجد من يوضح لنا عيوب حالة نفسية أكثر من شخص كان منغمساً فيها ثم تركها . قال الغزالي : إن هؤلاء القوم يلبسون على
أنفسهم بقولهم إن التعاون على طلب الحق من الدين فإن لذلك شروطاً ثمانية : ١ - ألا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول غرضي أستر عورة من يصلي عرياناً ولا يجد ثوباً فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن لما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف ممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين بالاتقان ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى بها فلا يكفي في كون الشخص مطيعاً كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب.
۲ - - ألا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خلا البدن عنها لهلك الناس وإذا قيل له إن في البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية فيقول هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية فحال من يفعل هذا ويهمل الإشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفي البلد فروض كفايات مهملة لا قائم بها وأقربها الطب وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣- أن يكون المناظر مجتهداً يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر فأي فائدة له في المناظرة
له فأما
ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره.
۲۲۷
ص ٢٢٧