مسألته ، أنا لا أريد أن أحكم بالصواب أو الخطأ في الإكثار من هذه الفروع الفقهية وإنما أريد أن أفهمكم أن تفريع المسائل خاصة من خواص هذا الدور وأنه لم يكن من شأن الصحابة ولا التابعين وأنهم كانوا يرون من المنكر الإجابة عن شيء لم يقع. وسترى نتيجة ذلك في الدورين الآتيين.
مسائل الحيل
من أغرب ما يقصه التاريخ أن يقوم متشرع ديني بفرض مسائل يعلم بها الناس كيف يخلصون من الأحكام الشرعية. ربما يفهم ذلك من محام يتبع قانوناً وضعه الناس فإنه يحتال لتخليص مجرم بحيل قانونية وقد يعد ذلك من نفوذه وسعة حيلته فإذا توسع في ذلك وسهل للناس إبطال حقوق غيرهم بحيل قانونية عد ذلك من الدلائل على ضعف ذمته وهو لا يحتال لإبطال شيء يراه ديناً فكيف يكون تأثرنا إذا وجدنا متديناً يفعل ذلك بأحكام الدين . نعم قد وجدنا ذلك في هذا الدور ، وجدنا من وضع للناس كتاباً سماه كتاب الحيل وقد قوبل من أهل الحديث مقابلة منكرة حتى سموا واضعه شيطاناً ووسموه بميسم الفجور إلا أن واضعه لم يعرف واتهم به بعض أصحاب الرأي من أهل العراق لكنهم لم يعينوه من هو . وبعض مسائله تدل على ضعف في دين
من وضعه إذ ما الظن بمن يسهل على مسلم ترك فريضة الزكاة فيقول له إذا كاد الحول يحول فهب مالك لابنك أو زوجك لحظة ثم استوهبه إياه فإن الحول ينتقص ولا تجب الزكاة. وهذا المثال من أقل مسائل الحيل جرماً وفيه مسائل كثيرة لإسقاط شفعة الشفيع وأما الأيمان والخلاص منها فأكثر ولعمري أن ديناً يورث المطلقة من زوجها إذا طلقها وهو مريض معاملة له بنقيض مقصوده وهو الفرار لأبعد عن التحايل والخداع ولكنا نقول إن الإكثار من المسائل والتفنن في وضعها هو الذي جر إلى أن يقول ضعاف الدين فيضعون الحيل مستمدين إياها من كلام أئمة لم يكن يدور بخلدهم أن تستعمل مسائلهم لهذا وأشباهه. وقد كدنا نخرج عما هو من غرضنا وهو التاريخ لأن ذلك من أعجب ما يروى فلم يكن في الوسع أن نمر به مروراً وقد أفاض ابن قيم الجوزية في هذا الموضوع في كتابه الموسوم بأعلام الموقعين عن رب العالمين فانظره إن
شئت.
۱۸۸
ص ١٨٨