تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٨٦

وكتاب المدونة المنقول عن مالك لا ينقص عن ذلك في المسائل الكثيرة في أمر الطلاق لأن أصلها كتب محمد بن الحسن . أما الأيمان والنذور فهي بحر لا ساحل له ترى فيه تنويعاً مدهشاً كأنهم استحضروا كل ما يصوره الخيال من الأيمان فذكروه وذكروا جوابه الأيمان فذكروه وذكروا جوابه مع أن في ذلك أشياء كثيرة جداً يختلف العرف فيها باختلاف البلاد . ليت شعري ما الذي مد النفس في مسائل الأيمان والعنق والطلاق ألا يجوز أن يكون لأيمان البيعة التي حدثت في أواخر القرن الأول تأثير في ذلك، جاء في أحد العهود المأخوذة في القرن الثاني : فإن أنتم بدلتم من ذلك شيئاً أو غيرتم أو نكثتم أو خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين واشترط عليكم في كتابه هذا فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله محمد الا الله وذمم المؤمنين والمسلمين وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة على المساكين، وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة خمسين حجة نذراً واجباً لا منه إلا الوفاء بذلك، وكل مملوك لأحد منكم أو يملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة حر . وكل امرأة له فهي طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرج لا مثنوية فيها. وجاء في عهد يقبل الله فإن غيرت الخ .. فبرئت من الله عز وجل ومن ولايته ودينه ومحمد رسول الله ولقيت الله يوم القيامة كافراً مشركاً وكل امرأة هي لي اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرج الخ. أليس لإدخال الزوجة والعبيد والمال والنذور في أيمان البيعة دخل في الإكثار من تفريع المسائل في هذه الأبواب. إن المحلفين بهذه الأيمان لم يجدوا من جميع الأئمة عوناً على أغراضهم فقد حاربهم مالك بن أنس وأهل الحجاز بقولهم ليس على مكره يمين وإن كان قد ضرب في عهد أبي جعفر المنصور ومن المؤكد أن هذا هو السبب وحاربهم الشافعي بقوله أن الحلف بطلاق امرأة لم يتزوجها لا تأثير له ولا نعلم أنه ناله بسبب ذلك مكروه، إذ لم يكن في عصره مستبد كأبي جعفر. وحاربهم داود بقوله إن اليمين بغير الله لا قيمة لها ولا تأثير وحاربهم آخرون بقولهم إن الاستثناء في اليمين يجوز ولو بعد أيام ومعنى ذلك أن يقول بعد أن يحلف إن شاء الله فلا تكون لليمين قيمة وقد وقع مرة أن المنصور قيل له إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن العباس في تجويز الاستثناء في اليمين فسأله أبو جعفر عن ١٨٦
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.