كدوا في إبراز الجواب عنها وهي : الرقيق والتصرف فيه ، والزوجة وطلاقها ، والأيمان
والحنث فيها .
فأما الرقيق فيظهر أنه كثر في أيديهم كثرة وجهت أفكارهم إلى العناية بأحكامه فلا ترى باباً من أبواب المعاملات إلا وأكثر مسائله مبنية على عبد وجارية ترى ذلك في البيع والإجارة والشركة والرهن والوصية والعتق وغير ذلك.
وأما المرأة وطلاقها فقد أجهدت الفكر لعلي أصل إلى ما وجه أفكارهم إلى هذه المسائل التي وضعوها في الطلاق فلم أوفق ، ولو كانت من المسائل التي يتصور وقوعها ولو من بعيد لقلنا أنهم يهيئون للحوادث أجوبتها حتى لا يتوقف مفت أو قاض إذا مما يصعب تصور حصوله فإن العجب يزداد والأسف يشتد على
سئل عنها ، أما
زمن بذل فيها .
وهي
،
ق
قرأت في كتاب الجامع للإمام محمد بن الحسن : وإذا كان لرجل ثلاث نسوة لم يدخل بواحدة منهن اسم واحدة منهن زينب والأخرى عمرة والأخرى حمادة، فقال لزينب إن طلقتك فعمرة طالق ثم قال لعمرة إن طلقتك فحمادة طالق ، ثم قال لحمادة إن طلقتك فزينب طالق، وطلق زينب واحدة فإن زينب تطلق التطليقة التي طلقها وتطلق عمرة التطليقة بالحنث ولا يقع الطلاق على غيرهما، فإن لم يطلق زينب ولكن طلق عمرة طلقت عمرة التطليقة التي طلقت وطلقت حمادة تطليقة بالحنث ولم تطلق زينب شيئاً، فإن لم يطلق عمرة ولكن طلق حمادة تطليقة طلقت حمادة التطليقة التي طلق وطلقت زينب تطليقة بالحنث وطلقت عمرة تطليقة أخرى بالحنث لأنه حنث في زينب فتطلق عمرة لحنثه في زينب - فإن لم يكن طلق امرأة منهن شيئاً ولكن قال إحداكن طالق ثم مات قبل أن يبين أيتهن طلق فإن لعمرة نصف الصداق ولا ميراث لها ولزينب والحمادة صداق وربع صداق بينهما نصفين ونصف الميراث يرد على الورثة لأن عمرة طالق على كل حال وزينب وحمادة في حال تطلقان جميعاً وفي حال تطلق إحداهما فلها في حال صداق وفي حال صداق ونصف فلها صداق وربع صداق وأما الميراث ففي حال ترث إحداهما وفي حال لا ترثان فلها نصف الميراث بينهما نصفين .
١٨٤
ص ١٨٤