تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٧٧

وهذه النحلة مؤسسة على القول بعصمة الأئمة وأن علياً رضي الله عنه هو وصي رسول الله الا الله أفضى إليه بظاهر الشريعة وخافيها وهو أفضى بها إلى من خلفه في الإمامة ومن أجل ذلك كانت أقوال الأئمة عندهم كنصوص من قبل الشارع وأن الأحكام لا تنال بالاجتهاد والرأي وإنما تنال من قبل الإمام المعصوم ولذلك ليس من الأصرا، عندهم الإجماع العام والقياس أما الإجماع فلأنه لا أثر لقول من ليس من الأئمة، وأما القياس فلأنه رأى والدين لا ينال بالرأي وعندهم جواز القول بالتقية وهي ظهور الإنسان بغير ما يعتقد اتقاء شر يصيبه ممن يخالفه ولذلك تراهم في كتبهم إذا اختلفت الروايات عن أئمتهم يجعلون ما وافق رأي الجمهور منها إنما قيل على سبيل التقية وذلك مما يؤخذ عليهم. ومما يدل على تأثير السياسة في استنباط الأحكام أن الشيعة الإمامية متفقون في الميراث على أن ابن العم الشقيق مقدَّم على العم لأب مع قولهم جميعاً أن الإرث مداره الأقربية فكلما كان الإنسان أقرب إلى الميت كان أحق بإرثه من الأبعد ولذلك يقولون أن ابن العم الشقيق هذا متأخر في الإرث عن الخال ولكنهم يقدمونه على العم، ولِمَ ذلك ؟ لأنهم يريدون أن يكون علي ابن أبي طالب متقدماً في إرث رسول الله عن العباس ! ومن آرائهم التي يخالفون فيها آراء الجمهور قولهم: - لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها، وكذلك الحال في العمة وبنت الأخ . ۲ - يحرمون نكاح النصرانية واليهودية ويرون النص على حل ذلك منسوخاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمَ الكَوَافِرِ ﴾ [ الممتحنة : ١٠ ] . ٣ - ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. ٤ - لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضع امرأة غيرها . ه - إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه الا أنه إذا حاضت المرأة ۱۷۷
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.