وعن محمد أخذ مذهب أبي حنيفة فإن الحنفية ليس بأيديهم إلا كتبه كما ترى في فصل التدوين. وقد قابله الشافعي رحمه الله ببغداد وقرأ كتبه وناظره في كثير من المسائل ولها مناظرات مدونة ممتعة ومعظمها قرأناه من رواية الشافعي نفسه أو رواية
أصحابه .
وكانت وفاة محمد بن الحسن سنة ۱۸۹ بالري وهو مصاحب للرشيد . رابعاً : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي مولى الأنصار وهو من تلاميذ أبي حنيفة ثم أبي يوسف ومحمد بعده وصنف الكتب في مذهب أبي حنيفة ولكن كتبه وآراءه ليس لهما من الاعتبار ما لكتب محمد وآرائه ودرجته عند أهل الحديث نازلة توفي سنة ٢٠٤ . هؤلاء الأربعة هم الذين انتشر بهم مذهب العراقيين وتلقاه الناس عنهم وكان لأبي يوسف ومحمد خاصة عند بني العباس ما يجعل لأقوالهم مزية وتقدماً على قول غيرهم من أهل الحديث. وهم الذين لهم الفضل الأكبر في وضع مسائل الفقه والإجابة عنها ولم تكن نسبتهم إلى أبي حنيفة نسبة المقلّد إلى المقلد بل نسبة المتعلم إلى المعلم مع استقلالهم بما به يفتون فلم يكونوا يقفون عندما أفتى به أستاذهم بل يخالفونه إذا ظهر لهم ما يوجب الخلاف ولذلك تجد كتب الحنفية تورد أقوال الأئمة الأربعة بأدلتها وربما يكون في المسألة الواحدة أربعة أقوال لأبي حنيفة قول ولأبي يوسف قول ولمحمد قول ولزفر قول حسبما يظهر لهم من الآثار أو المعاني، وقد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالاً للإمام رجع عنها ولكن هذه غفلة شديدة عن تاريخ هؤلاء الأئمة بل عما ذكر في كتبهم، فإن أبا يوسف يحكي في كتاب الخراج رأي أبي حنيفة ثم يذكر رأيه مصرحاً بأنه يخالفه ويبين سبب الخلاف كذلك يفعل في كتاب خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى فإنه أحياناً يقول برأي ابن أبي ليلى بعد ذكر الرأيين ومحمد رحمه الله يحكي في كتبه أقوال الإمام وأقوال أبي يوسف وأقواله مصرحاً بالخلاف على أنه لو كان كما قالوا لم يكن ما رجع عنه من الآراء مذهباً له، ومن الثابت أن أبا يوسف ومحمداً رجعا عن آراء كثيرة رآها الإمام لما اطلعوا على ما عند أهل الحجاز من الحديث، فالمحقق تاريخياً أن أئمة الحنفية الذين ذكرناهم بعد أبي حنيفة رحمه الله ليسوا مقلدين له لأن التقليد لم يكن نشأ في المسلمين في ذلك التاريخ بل كان المفتون
١٥٧
ص ١٥٧